طالب نقيب عام الفلاحين حسين أبو صدام، وزيرا الزراعة والري بقرار يلزم كل من يسمح له بزراعة الأرز بتوريد المحصول للحكومة بسعر يحدد مسبقا به هامش ربح مقبول بطريقة الزراعات التعاقدية.
وأوضح أبو صدام، أنه من غير المعقول أن من يسمح لهم بزراعة الأرز في ظل ظروف الفقر المائي الذي تعاني منه البلاد يبيع محصوله بأسعار احتكارية للتجار لقلة الأرز المصري ورغبة المستهلكين في الأرز المصري لجودته العالية وحسن طعمه لأن هذا الماء الذي يسقي به الأرز ملك لكل المصريين، مشيرا إلى أن قرار وزيري الزراعة والري بتخفيض مساحات زراعة الأرز الذي حدد مساحة زراعة الأرز ٨٢٦ الف فدان بعد أن كانت مليون و٨٦ ألف فدان بحجة توفير المياه لاتهام فدان الأرز باستهلاك ٧.٥ مليون متر مكعب ماء خلال مدة الزراعة ومعاقبة المزارعين المخالفين والذي نتج عنه قلة الأرز المصري المعروض وارتفاع سعره وعزوف المزارعين عن توريد الأرز للحكومة وبيعه للتجار الذين يحتكروه ويبيعوه بأسعار باهظة.
وأشار أبو صدام، أن الحكومة مطالبه بنص الدستور بالمساواة وتكافؤ الفرص بين كل المصريين وأن السماح لبعض المزارعين دون غيرهم بزراعة الأرز للصالح العام يجب ألا يستخدم لمكافأة البعض والإضرار بالبعض الآخر مطالبا وزارة الزراعة بتصويب هذا الوضع وأنه يجب على وزارة التموين سرعة إيجاد الأرز البديل بنفس جودة الأرز المصري وتوفيره علي بطاقات التموين قبل أن تتفاقم أزمة ارتفاع أسعار الأرز.
