أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يعمل وفقاً لاستراتيجية واضحة تتضمن محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والتي تتمثل في ضمان أمن الطاقة وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع وخفض كثافة استهلاك الطاقة والحد من الأثر البيئي للانبعاثات.
جاء ذلك، خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام الثاني للطاقة حول دور وزارتي البترول والكهرباء في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبمشاركة د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأشار الملا، إلى أن تأمين الطاقة يعد من أهم المحاور في إستراتيجية قطاع البترول، وذلك من خلال العمل على زيادة إمداداتها وتنويعها وإدارة الطلب عليها، بالاضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الديون وإصلاح دعم الطاقة ومعالجة الديون الداخلية ، وكذلك تحسين إدارة القطاع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
وأضاف أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الامكانات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر وتحويلها لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة.
واستعرض وزير البترول، أهم الانجازات التي حققها قطاع البترول منذ عام 2014 وحتى عام 2018، حيث تم توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالي 14 مليار دولار وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بمنطقتي البحر الأحمر وجنوب مصر وخفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الثلث لتصل إلى 2ر1 مليار دولار بنهاية يونية 2018، وهي أقل قيمة منذ عام 2010 وتنفيذ 24 مشروعاً لتنمية حقول الغاز أهمها مشروعات ظهر وأتول ونورس وشمال الاسكندرية حيث ساهمت هذه المشروعات الأربعة الكبرى فى زيادة الانتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 60% مقارنة بمتوسط عام 2015/2016 وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى نهاية سبتمبر 2018 ، ,بالاضافة إلى رفع كفاءة معامل التكرير والتوسع فى مشروعات البنية الأساسية وتعظيم القيمة المضافة من البترول والغاز من خلال صناعة البتروكيماويات حيث تم تنفيذ 3 مشروعات بإجمالى استثمارات 4 مليار دولار لزيادة انتاج البتروكيماويات وجارى تنفيذ 4 مشروعات خلال الأربع سنوات القادمة ، مشيراً أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 6ر1 مليون وحدة خلال تلك الفترة، وتنفيذ برنامج عمل شامل لإصلاح دعم الطاقة وترشيد استهلاكها ، وبالنسبة لتنمية الموارد البشرية فى قطاع البترول أوضح أنه تم اطلاق برنامج اعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم لتولى القيادة فى المستقبل.
كما استعرض الملا، إستراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال عدة محاور حيث تم تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الجهات المعنية لدراسة المشروع ووضع خطة لتحقيقه بالاضافة إلى اصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذي يسمح للقطاع الخاص بالدخول والمنافسة فى سوق الغاز المصري فضلاً عن التعاون المستمر مع دول شرق المتوسط والاتحاد الأوروبي من خلال توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم فى مجال البترول والغاز، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بكافة المقومات من محطات اسالة وشبكة خطوط أنابيب ومستودعات تخزين ونقل وتداول المنتجات البترولية والغاز وموانئ مطلة على البحرين المتوسط والأحمر ومعامل تكرير مما يؤهلها لتصبح مركزاً اقليمياً للطاقة ويساهم في إستعادة مصر لدورها الريادي بالمنطقة والعالم وتأمين مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتوفير النقد الأجنبي وفرص عمل جديدة.
