فيديو| تعرف على إجابات وزيرة الهجرة حول أسئلة المصريين بالخارج

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

أطلقت السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة "مبادرة اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة"، وذلك لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم ومعرفة كافة مشاكلهم والعمل علي حلها.

وشملت المبادرة العديد من الأسئلة الخاصة التي جاوبت عليها نبيلة مكرم عبر فيديو على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب.

وترصد بوابة أخبار اليوم أهم تلك الأسئلة والاقتراحات التي عرضت على وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم:

إنشاء شركة مساهمة مصرية بالخارج

أشادت السفيرة نبيلة مكرم بطلب إحدى المواطنات بالخارة بإنشاء شركة مساهمة مصرية يساهم في رأس مالها المصريون في الخارج ، مؤكدة أنها قدمت المقترح لمجلس الوزراء، وتحدثت مع الوزراء المعنيين، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن الشروط المطلوبة.

 

 

مشروع "جنة" إحدى الفرص العقارية

أكدت وزيرة الهجرة أن وزارة الإسكان تقدم الكثير من الفرص العقارية للمصريين في الخارج من الأراضي وأبرز هذه الفرص مشروع "جنة".

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، أن مشروع "جنة" كومباوند سكني متكامل في مدن أكتوبر ودمياط الجديدة والمنيا والشروق والعبور، ويضم مناطق تجارية وحمامات سباحة ونوادي.

وعن طرق التسجيل، أشار د. وليد عباس أن الحجز يبدأ من 5600 ألف عن طريق الموقع الإلكتروني، حيث يتم حجز الوحدات من خلال ثلاثة مراحل، أولها تسجيل البيانات على الموقع، حيث يظهر للمستخدم كود حجز بيتم تحويل مقدم الحجز من خلاله، يلي ذلك المرحلة الثانية والذي يبدأ البنك فيها مراجعة الأوراق التي تقدم له، ثم المرحلة الثالثة والتي يتم فيها اختيار الوحدات، وأخيرًا تأتي المرحلة الرابعة الذي يتم فيها إخطار المواطن بتخصيص الوحدة له، حيث يقوم بدفع 15% ويستكمل مقدم الحجز بعد 6 شهور بنسبة 10 % وعند الاستلام بيتم دفع 15 % والاستلام بيتم خلال سنة ونصف، مضيفًا الأقساط مقسمة على جزءين: إما أقساط ربع سنوية على 3 سنوات بدون فوائد، أو قسط ربع سنوي على 7 سنوات.

وأكد د. وليد عباس على ضرورة أن يسجل المصري المقيم في الخارج على الموقع بريده الإلكتروني الشخصي لأنه الوسيلة التي يتم من خلالها التواصل معه.

 

 

إنشاء مدارس مصرية لجاليات بالخارة

استفسار المواطن المصري "أحمد عبد الهادي" عن إمكانية إقامة مدارس خاصة بالجاليات المصرية في الخارج، ،كشفت وزيرة الهجرة أنها تواصلت مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخصوص هذا الأمر، وأنه يتم دراسته والتواصل مع الدول المعنية وفقًا لطلبات الجاليات المصرية، لتوصيل مناهجنا المصرية وإنشاء مدارس مصرية بالخارج.

 

 

معاشات المصريين بالخارج في أمان

تلقيت وزارة الهجرة عدة تساؤلات واستفسارات من المصريين المقيمين بالخارج بشأن موضوع المعاشات، أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد الحرص على التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الصدد.

وقالت وزيرة الهجرة إنه بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، تم الاتفاق مع أ. "سامي عبد الهادي" رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، للحديث من خلال هذا الفيديو حول قانون رقم (50) الخاص بمعاشات المصريين بالخارج وكيفية تقسيم الشرائح واحتساب المعاشات لهم.

ودعت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، المصريين بالخارج للاستماع إلى رئيس صندوق التأمين الاجتماعي جيدًا من خلال هذا الفيديو، وأكدت على استمرارية تلقي الوزارة لأي استفسارات أخرى بهذا الشأن.

من جانبه، أوصى "سامي عبد الهادي" رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، كل مصري مقيم في الخارج بالاشتراك في القانون رقم (50) لسنة 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين بالخارج، وذلك للاستفادة من مزاياه.

وأوضح أ. "سامي عبد الهادي" أن القانون اختياري، حيث يشترك المواطن عن فئة دخل يختارها بدءًا من 650 جنيهًا دخل شهري حتى 4870 جنيهاً دخل شهري، وعند اشتراكه يسدد المواطن شهريًا نسبة اشتراك قيمتها 22.5%.

ومن جانبه أيضًا، دعا "أشرف عطية" مدير عام مكتب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، المواطنين المصريين المقيمين في الخارج إلى الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج للاستفادة من مزاياه العديدة، موضحًا طرق وكيفية الاشتراك.

 

استفسار عدد من المواطنين المقيمين بالخارج حول طرق وكيفية الاستثمار بالبورصة المصرية، وتقديم مجموعة من النصائح للراغبين في خوض هذا الغمار.

في هذا الإطار، قال "كريم الشافعي" نائب رئيس قطاع البحوث والتطوير بالبورصة المصرية، إننا نسمع دائمًا عن فرص الاستثمار في البورصة، لكن ذلك الحديث في أغلب الوقت لا يحمل شرحًا مستوفيًا لكيفية الاستثمار في البورصة، أو أهميتها وأثرها على الاقتصاد، كذلك لا يتضمن دورها في تحسين حياة المواطنين.

وأكد الشافعي أن البورصة سوق منظم تحكمه قواعد وقوانين تهدف لتعريف الشخص بحقوقه وترفع من مستوى معرفته بكيفية الاستثمار، مضيفا أن أولى الخطوات كي يصبح المواطن مستثمرًا في البورصة، هي الذهاب لشركة سمسرة وفتح حساب بها، كي يحصل المواطن على ما يسمى "رقم التكويد"، والذي يمكن الحصول عليه بالرقم القومي، أو بجواز السفر، يستطيع الفرد من خلال هذا الرقم بدء عمليات البيع أو الشراء في البورصة، وتمثل شركة السمسرة في هذه العملية حلقة الوصل أو الوسيط بين المواطن والبورصة.

وأوضح أيضًا أن موقع البورصة المصرية يتضمن خريطة بكل شركات السمسرة وكافة بياناتها حتى يتسنى لمن يرغب في خوض هذا الغمار، الحصول على مختلف المعلومات التي يحتاجها للبدء في هذه العملية.

وأشار الشافعي، في ختام حديثه، إلى وجود صندوق حماية المستثمر، والمخول له حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، مؤكدًا أن استثمار الشخص بالبورصة يجعله شريك مع الحكومة والقطاع الخاص في النمو الاقتصادي، ما يعني أن مع كل زيادة في معدلات النمو يصاحبه زيادة في الأرباح الشخصية.

من جانبها، قدمت "هبة الصيرفي" رئيس نائب قطاع الإفصاح وحوكمة الشركات بالبورصة المصرية، بعض النصائح حول طرق وكيفية الاستثمار بالبورصة، قائلة إن المواطن الذي يمتلك الوقت والمال عليه، يجب عليه حساب فوائده المالية ومتابعة استثماراته، وكذلك متابعة إفصاحات الشركات.

وتابعت أن المواطن الذي يمتلك المال ولا يمتلك الوقت، يجب عليه التعاقد مع مدير استثمار مرخص وإطلاعه على أهدافك الاستتثمارية، وبالنسبة للمواطن الذي لا يمتلك الوقت ولديه قليل من الأموال، أكدت قدرته على البدء في تكوين مبلغ من خلال فتح حساب توفير في وثائق المؤشر بأي رقم، شريطة أن تكون لفترة زمنية طويلة، ما يؤكد أن البورصة متاحة للجميع وليست حكرا على الأغنياء والمحترفين فقط.

وأوضحت الصيرفي، خلال حديثها، مفهوم وثائق المؤشر، والتي تعني عند شرائها أن الشخص اشترى أسهمًا في أكبر 30 شركة في البورصة، وسيساعد ذلك في تنويع المخاطر، بحيث يكون هناك تعويض للأسهم الخاسرة بأسهم أخرى رابحة.

 

التأمين على المصريين بالخارج

استفسار المواطن المصري "حسام حسن" حول تأمينات المصريين في الخارج، والذي اقترح ضرورة دراسة تغيير الفئات، التي يغطيها القانون الخاص بالتأمين الاجتماعي، أكدت الوزيرة أنها تواصلت مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي أفادت أن هناك عددًا من المقترحات التي يتم دراستها للتأمين على المصريين بالخارج.

جدير بالذكر أنه يخضع لقانون التأمين الاجتماعي الخاص بالعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 الفئات الآتية:

 

1 - العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية في الخارج.

2 - العاملون لحساب أنفسهم في الخارج.

3 - العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية باعتبار أن هذه الجهات لا تخضع لقانون التأمين الاجتماعي العام، وبالتالي فمن يعمل في هذه الجهات يخضع للقانون الخاص بالعاملين المصريين بالخارج.

4 - المهاجرون من الفئات المشار إليها المحتفظ لهم بالجنسية المصرية، بمعنى أنه طالما كان الشخص محتفظا له بالجنسية المصرية فإنه يخضع لهذا القانون الخاص بالتأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج.

5 - البحارة طالما كان هؤلاء البحارة يعملون على سفن أجنبية ترفع علم دولة أجنبية، فإنهم يكونون من الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي على المصريين العاملين بالخارج.

 

 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم