أكد د. أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، على إستراتيجية المحافظة خلال الفترة الحالية لجذب المزيد من المستثمرين الجادين وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة لأبناء سوهاج، والعمل علي تغيير الخريطة الاقتصادية، مشيرا إلى حرص أجهزة المحافظة على دعم المستثمرين وخلق المناخ المناسب لزيادة الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية اليوم بديوان عام المحافظة برئاسة محافظ الإقليم وبحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور عمر الحادي المنسق العلمي للمحافظة، ومحمود فرغلي الشندويلي رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج، وبحضور لفيف من المستثمرين ومديري المناطق الصناعية، ونائب مدير جهاز تنمية المشروعات.
وقرر المجلس تكليف التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة ومديري المناطق الصناعية بالتنسيق مع الطيران المدني بشأن منح التراخيص للمنشآت المشمولة بحقوق الارتفاق الجوي المعني بنطاق حركة المطار، وتكليف إدارة الشئون القانونية بمخاطبة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء للرد علي الإشكاليات المطروحة والمترتبة علي طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية الموافقة علي نقل تبعية المناطق الصناعية إليها بدلا من المحافظات.
وناقش الاجتماع مقترح زيادة عدد الجهات الملحقة بمركز خدمات المستثمرين بسوهاج التابع للهيئة العامة للاستثمار ليشمل " مكتب هيئة الرقابة المالية ، ومكتب القوي العاملة والهجرة ، مكتب مصلحة الجوازات ، وفرع لأحد البنوك ، مكتب للرقابة علي الصادرات ، ومكتب مصلحة الجمارك ، حيث قرر المجلس قيام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمتابعة مع الجهاز المركزي للمحاسبات لإخلاء الموقع وإعادة تخصيصه للهيئة العامة للاستثمار ، ومخاطبة وزارة المالية بالملف المقترح لتسهيل الإجراءات ودعم الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في المحافظة والعمل في المناطق الصناعية.
وكلف المحافظ مديري المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعية المستثمرين بسوهاج وإعداد تقرير وخارطة بيانية للوقوف علي المناطق والمصانع المعطلة ، والمصانع التي تعمل بالفعل ، ومعرفة الايجابيات والسلبيات بكل منطقة ، وعقد اجتماع مع شركتي المياه والكهرباء لحل المشكلات المتعلقة بتوصيل الخدمات بالمناطق الصناعية ، مشيرا إلي قيامه بزيارة تفقدية للمناطق الصناعية الأربعة بنطاق المحافظة ، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
كما ناقش المجلس مجموعة من الطلبات المقدمة من المستثمرين بتعديل التعاقدات وقد تم والبت فيها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة .
