شبكة «إتش أل بي» العالمية تعلن توصياتها لتحقيق التكامل الإفريقي

شبكة «إتش أل بي» العالمية تعلن توصياتها لتحقيق التكامل الإفريقي
شبكة «إتش أل بي» العالمية تعلن توصياتها لتحقيق التكامل الإفريقي

أعلنت شبكة إتش أل بي العالمية، اليوم الأحد 9 ديسمبر، عن التوصيات التي خرجت بها من مؤتمرها السنوي لإفريقيا والشرق الأوسط، والذي استضافته القاهرة منتصف الشهر الماضي تحت عنوان «معاً يمكننا الوصول إلى إفريقيا متكاملة»، والذي جاء بمشاركة 18 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك المكتب التنفيذي للشبكة في بريطانيا وأمريكا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيفة للمؤتمر، ممثلة في مجموعة إتش أل بي مصر المكونة من إتش أل بي مصر.

 

وأوضحت شبكة إتش أل بي العالمية، التوصيات الخاصة بتحقيق التكامل فيما بين الشركات الأعضاء مستقبلا؛ وهي تشجيع المزيد من التعاون بين شركات الاستشارات وشركات المراجعة، وزيادة الأعضاء في كل دولة وإقامة اتحادات بينهم، وزيادة التواصل وعقد المزيد من الأحداث بين الشركات المختلفة بالمنطقة، وتعزيز تواجد شبكة إتش أل بي العالمية في مختلف بلدان المنطقة.

 


واستعرض كل من الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، وطارق قشوة، مدير المكتب الفني للسياسات والاستراتيچيات بوزارة الصناعة والتجارة، رؤية الحكومة للتكامل الإفريقي مع التركيز على أهمية التجارة البينية الأفريقية، وتم تناول التحديات وخطط العمل الرئيسة للتكامل.

 

وتتمثل بعض التحديات الرئيسية في ضعف شبكة الطرق، وانخفاض مستويات التطور التكنولوجي والتجاري، والقاعدة الصناعية الأقل تطوراً، والاعتماد الكبير على وفرة المواد الخام، وعدم اتساق المعلومات، وارتفاع المخاطر السيادية، وتكاليف الوساطة المالية.


وتجدر الإشارة إلى رؤية وزارة التجارة والصناعة، للتكامل والتي أعتمدتها بالفعل لتعزيز التجارة البينية الإفريقية من خلال التعاون في التصنيع بين الدول الإفريقية والاستفادة من المزايا النسبية «المعرفة، ورأس المال الاستثماري، والمواد الخام» في مصر والدول الإفريقية لتعميق الصناعات الإفريقية؛ وذلك من خلال ضمان التنسيق والتنفيذ السلس للمبادرات القائمة بالفعل مثل AIDA وPIDA وBIAT و CFTA بدلا من طرح مبادرات جديدة، ويعتمد نجاح التكامل على عدة عوامل هي تسهيل البيئة التنظيمية للمستثمرين الأفارقة، وتشجيع التصنيع والقدرات الصناعية، وإعطاء الأولوية لقطاعات الاستثمار وتقديم حوافز للاستثمار وتنفيذ هيكل مؤسسي، وإطار على مستوى القارة الإفريقية للمتابعة والتقييم.