«رئيس الرقابة المالية» يستعرض دور التوسع في نشاط التأمين بالسوق المصري

الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

قال د.محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن هيئة الرقابة تهتم  بسوق التأمين المصر، مشيرا إلى تعاون  الهيئة وسعيها بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين وشركات التأمين العاملة في السوق المصري بأن يتم التوسع في حجم نشاط التأمين في السوق المصري.

جاء ذلك خلال ندوة عن سوق التأمين المصري بحضور رئيس الاتحاد المصري علاء الزهيري وعدد من أعضاء هيئة اللويدز " المدير الإقليمية لمنطقة إفريقيا و ممثل اللويدز بالشرق الأوسط وممثل اللويدز بالمغرب" وبحضور عدد من رؤساء شركات التأمين المصرية ومدراء إدارة إعادة التأمين ومجموعة من المتخصصين في الاكتتاب وتسوية التعويضات بالإضافة الي كبري شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين جنباً إلي جنب مع مجموعة متميزة من كبار الوسطاء الإفراد بالسوق المصري حيث وصل عدد الحضور إلي ما يزيد عن 60 مشارك.

وأوضح عمران بأنه في ظل اهتمام رئيس الجمهورية بالتأمين فإن الهيئة العامة للرقابة المالية قد قامت بعدة خطوات فعالة فى هذا الشأن وذلك على النحو التالي:  دراسة آلية التأمين  على العمالة الموسمية، والتأمين على حوادث الطرق السريعة وهو ما يوضح اهتمام الدولة بالتأمين.

وأشاد د.عمران، بالحملة الإعلانية الشاملة التي قام بها الاتحاد المصري للتأمين والتي تعد خطوة رائدة في مجال زيادة الوعي التأميني لدى المجتمع المصري وحث شركات التامين في مصر ممثلا في الاتحاد المصري للتأمين بأعداد ميزانية خاصة بالدعاية الإعلانية للتغطيات التأمينية ونشر الوعي التأميني بين المواطنين وذلك كل سنة فضلا عن حملات التوعية التأمينية التي كانت تصدر بالسابق على فترات زمنيه طويلة.

كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى ضرورة قيام شركات التأمين والوسطاء بتطوير الفكر التسويقي الخاص بهم والبحث عن آليات لتطوير المنتجات الحالية وكذلك محاولة التواصل مع العملاء للتعرف على احتياجاتهم وتصميم المنتجات التأمينية التي تتوافق مع تلك الاحتياجات.

كما نوه عمران  الي ضرورة التعاون بين قطاع التأمين وكافة القطاعات الغير مصرفية واصدار وثائق ضد المخاطر التي تواجهها شركات ومؤسسات التخصيم والتأجير التمويلي والتمويل العقاري.
وقد أضاف الدكتور عمران أن سوق التأمين في مصر هو سوق واعد وأن لديه الإمكانيات الكبيرة للتوسع ولمضاعفة حجم مساهمته في الناتج المحلى حيث تبلغ نسبة المساهمة في الوقت الحالي حوالي 1% .