البرلمان يبدأ معركة «حسم» الإيجارات القديمة

الإيجارات القديمة.. أزمة مستمرة
الإيجارات القديمة.. أزمة مستمرة

- «‬إسكان البرلمان»: القانون الجديد يحقق العدالة.. وإقراره في دور الانعقاد الحالي
- انتهاء عقود إيجار الأماكن غير السكنية بوفاة المستأجر.. ورفع القيمة الإيجارية تدريجياً

البرلمان يبدأ معركة تحرير العلاقة الابدية بين المالك والمستأجر من خلال حزمة قوانين ومقترحات جدية تقدم بها اعضاء لجنة الاسكان بالبرلمان لحل هذا النزاع الذي استمر طيلة 60 عاما، منذ خمسينيات القرن الماضي، .. احد المقترحات يقضي بتحرير العلاقة بين الطرفين علي أن يتم منح المالك 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة وتصبح ملكا للمستأجر، وفي حالة رغبة المالك الحصول علي الوحدة يمنح المستأجر 40% من القيمة السوقية للوحدة وتصبح ملكا له، وفي حال عدم استطاعة أي من الطرفين دفع المبلغ المنصوص عليه يتم عرض الوحدة للبيع، ويحصل كل من المالك علي 60% والمستأجر علي 40% من قيمة الوحدة.
اكد د. إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب مقدم مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة أن القانون جاء ليعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر بأصنافها الثلاثة التي تشمل العقارات السكنية، والإيجارات المستخدمة لأغراض تجارية أو اعتبارية، والتأجير لاشخاص أو هيئات اعتبارية والتي تخص المدارس والهيئات الحكومية المختلفة، موضحا أن النوع الأخير ألزمت المحكمة الدستورية العليا بعدم تجديده بعد نهاية مدة العقد المبرم بين الجهة المستأجرة والمالك الأصلي وعدم تحرير عقود إيجارية لأشخاص اعتبارية مرة أخري.
ويضيف أنه من غير المنطقي ثبات القيمة الإيجارية عند جنيهات معدودة لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل الارتفاع الكبير للأسعار خلال عقود مختلفة وخاصة مع توجه الدولة الحالي بتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل كافة المجالات، وأن مشروع القانون حدد كيفية التعامل مع العقارات المستأجرة لأغراض تجارية وإدارية من خلال قواعد راعت الطرفين وحرصت علي مصالحهما، بتقديم مرحلة انتقالية تتراوح بين ثلاث إلي خمس سنوات يرتفع خلالها السعر تدريجيا من القيمة الحالية إلي قيمة عادلة تقررها لجان مختصة من وزارة الإسكان، وأنه إذا التزم المستأجر خلال تلك المدة بدفع القيم المحددة يكون من حقه الاحتفاظ بالوحدة، وأنه في حال رغبة المالك استرجاعها لا يتم الأمر إلا بالتفاوض مباشرة.
خطر الشائعات
ويعرب عضو مجلس النواب عن غضبه الشديد من الشائعات التي تطول مشروع القانون والسموم التي »‬تبخ» في آذان الكثيرين بأن القانون جاء ليطرد المستأجرين من شققهم السكنية، معلقا أنه لا يمكن لأي برلمان أن يعمل ضد مصلحة مواطنيه، وأن القانون وضع استراتجية واضحة للتعامل مع كافة حالات مستأجري العقارات السكنية.
ويشرح أنه في حال امتلاك المستأجر لشقة أخري بنفس المدينة يحرر عقد الإيجار القديم مع المالك، أما في حال امتلاكه للشقة المستأجرة فقط، فإنه يسري عليه الزيادة التدريجية لقيمة الإيجار في مدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، مشيرا إلي أن وزارة الإسكان حددت بشكل مبدئي أن القيمة الإيجارية للوحدة 100 متر مقابل 340 جنيهًا، وأنه في أي حال من الأحوال لن تزيد قيمة الإسكان علي المعدلات العالمية التي تحدد بألا تتجاوز 20 % من دخل الشخص.
وعن عدم رفع القيمة الإيجارية مرة واحدة علي المستأجر الغني دون اللجوء للفترة المتراوحة بين 5 إلي 7 سنوات فيؤكد النائب إسماعيل نصر الدين عدم دستورية تجزئة تنفيذ القانون بناء علي الحالة الإجتماعية، مؤكدا أن البنود لا تزال قيد الدراسة وأن جلسات الحوار المجتمعي لا تزال قائمة للوصول للنسب وتحديد المدد الانتقالية بما يصب في مصلحة جميع الأطراف.
وأشار إلي أن المشروع يتضمن 15 مادة، وينص علي أن تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها إذا كانت في غير حاجة اليها، وبالنسبة للوحدات التي ما زالت الدولة في حاجة إليها تحقيقا لمصلحة عامة، تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون مع إخلائها وردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز 7 سنوات من تاريخ صدور القانون ويكون للدولة أولوية في شراء تلك الوحدات.
وأضاف أن المادة الرابعة تنص علي أن تنتهي بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، والمخصصة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بوفاة المستأجر، ولا تمتد إلا مرة واحدة فقط لمدة 10 سنوات، ويكون للمستأجر أولوية في تجديد إيجار المكان بعد انتهاء المدة، ويجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر علي إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابلا للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.
إيجار المساكن
وأضاف أنه بالنسبة لإيجار الأماكن المؤجرة للسكن ينص المشروع علي أن تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن بانتهاء 15 عاما من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك، ولا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المؤجر أو المستأجر إذا توفي الأخير، بل يمتد عقد الإيجار إلي الورثة خلال تلك المدة.. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها، علي أن تراعي اللائحه ظروف وموقع كل عقار، ومدي تميزه في تحديد القيمة الإيجارية، وأن تتولي اللائحة رفع القيمة الايجارية بشكل تدريجي للوصول بها في نهاية المدة إلي أجرة المثل.
وأن يلتزم المؤجر إذا قام بتأجير العقار ثانية أن تكون الأولوية لشاغل العين المؤجرة ووفق القانون، وفي هذه الحالة يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر علي اخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابلا للتنازل عن المدة المتبقية من العقد علي ألا تزيد قيمة التنازل علي 25% من سعر الوحدة السوقي.
ويركز مشروع القانون علي إنشاء صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية، ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50%، وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار أو جهة أخري تسمح الدولة بها، وفي الوقت نفسه تلتزم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الايجار طويل المدة أو الإيجار التمويلي، علي أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.
ويوضح النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك القائم علي مبدأ »‬الإيجار القديم» التي لا تتناسب قيمته مع التغيرات الحياتية لا يزال في طور الإعداد وأنه لم يعرض للمناقشة علي المجلس بعد، وأن هناك عددا من النواب في مقدمتهم النائبان إسماعيل نصر الدين وعبد المنعم العليمي تقدموا بمقترحات لتعديل القانون فضلا عن عقدهم لجلسات مع كافة الأطراف للوصول لصيغ نهائية للقانون ترضي الجميع.
ويشير إلي أن المجلس الحالي أول من حاول إنهاء أزمة قانون الإيجار القديم وتعديله بما يتوافق مع المستجدات، وأنه من المقرر عرض القانون للمناقشة في دور الانعقاد الحالي ومن ثم إقراره بعد الانتهاء منه والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في شكل يناسب الطرفين: المالك والمستأجر.


 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم