الإيجار القديم| المستأجرون: لا ذنب لنا.. ونطالب بالنظر بعين الرحمة

الإيجارات القديمة.. أزمة مستمرة
الإيجارات القديمة.. أزمة مستمرة

- رئيس لجنة الدفاع عن مستأجري مصر: أكثر من 20 مليون مستأجر في مهب الريح.. وتحرير العلاقة «غير دستوري»‬

المستأجرون.. هل هم ضحية ام جناة.. مواطنون شاء القدر ان يستأجروا وحدات سكنية، وفق قانون الايجارات القديم، يدفعون ملاليم في شقق يقطنونها منذ عشرات السنين، الجدل الدائر حاليا حول قانون الايجار القديم، كشف أن الخلافات بين الطرفين عميقة جدا وتحتاج إلي حكمة في التدخل من اجل حلها والحفاظ علي السلام المجتمعي.. فيتمسك الكثير من المستأجرين بأن »‬العقد شريعة المتعاقدين» وبعضهم يري أنه »‬لا يقوي علي دفع إيجار أكبر من القيمة الحالية» بخاصة أن كثيراً من قاطني تلك المساكن هم من محدودي الدخل وبعضهم ورثوا تلك الوحدات من آبائهم ويستفيدون من كونها بقيمة إيجارية ضئيلة لا تكلفهم شيئا، ويرفضون أي نقاش حول زيادتها لأن أي زيادة تضيف عليهم أعباء جديدة.. ويطالبون أن ينظر لهم القانون بعين الرحمة قبل كل شيء.
يقول شريف عبد السلام الجعار المنسق العام لرابطة المستأجرين القدامي ورئيس لجنة الدفاع عن مستأجري مصر ان عدد مستأجري الايجار القديم يتجاوز 20 مليون مواطن، حيث لدينا 45 مليون وحدة سكنية في مصر، منها 12 مليون وحدة مغلقة، و23 مليون وحدة ايجارا جديدا وتمليكا، ويتبقي 10 ملايين شقة ايجارا قديما، واذا كانت كل شقة تؤوي شخصين فقط، يصبح عدد السكان المقيمين بنظام الايجار القديم 20 مليونا وهذا هو الحد الادني، لانه يوجد مناطق كاملة مخصصة جميعها للايجار القديم، مثل العتبة والموسكي، والعباسية، وشبرا والأزهر وبولاق الدكرور ووسط البلد ومصر الجديدة، وفي الإسكندرية محطة الرمل والمنشية، وسيدي جابر وسيدي بشر، بالاضافة إلي المحلات التجارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم.
ويشير إلي ان المقترحات التي تقدم بها عدد من النواب تهدد أمن الملايين من السكان يري أن معظمهم مسنون وسيدات أرامل يعيشون مع أبنائهم أو أسر يعولها رجل علي معاش وبالتالي هم ليسوا قادرين علي تلك التعديلات التي تناقش فكرة زيادة القيمة الإيجارية أو تحرير العقود التي تهدد استقرار أحدهم في مسكنه.
مضيفا انه حدث نوع من اللغط الكبير في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية حول مقترحات مقدمة من بعض النواب لتعديل قانون الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1997 والقانون 136 لسنة 1981 وهناك حالة من التخبط واللبس بين المستأجرين والمؤجرين مما يثير الذعر في المجتمع المصري وحيث إننا اللجنة القانونية الممثلة للمستأجرين علي أرض الواقع وبعد متابعتنا لمقترحات القوانين المقدمة علمنا بأنها تحتوي علي تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقاله وهذا يصطدم بمقتضي حكم المحكمة الدستورية العليا والقاضي بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد بشروط حددها القانون.
ويضيف ان عقود الإيجار القديم أبرمت بالرضا بين الطرفين مع ضمان تحقيق المنفعة أيضا لهما، وتساءل ألم يحقق أصحاب العقود الأصليين مكاسبهم سواء من خلال هذه الإيجارات وخلو الرجل الذي كان مجرما ويحصل عليه صاحب العقار وهو غير مذكور بالعقد ؟ واستطرد تساؤلاته بنبرة حاسمة هو كمالك خد اللي يخليه يخلي رجله من الوحدة مبنهاش كمساكن صدقة يعني.
ويؤكد أن الأبناء والأحفاد يسعون الآن بعد وفاة الغالبية العظمي من أصحاب العقود الأصليين إلي تحقيق مكاسب جديدة، مشيرا إلي أن غالبية الملاك يحلمون بإخلاء العقارات وهدمها وإعادة البناء من جديد علي هيئة أبراج سكنية نظرا لكونها الطريقة الأضمن للاستثمار.
ويوضح أن العلاقة بين المالك والمستأجر كانت قائمة علي التفاهم والتواصل مشيرا إلي أنهم كان من الممكن أن يوافقوا علي زيادة القيمة الإيجارية وهو الأمر الذي قام به عدد من الملاك والمستأجرين معا ولكن بعد الهجوم الذي يتعرض له المستأجرون لن يقبلوا بتغيير القيمة. ويري أن القضية أصبحت أكثر تعقيدا ويدفع به البعض ليصبح صراعا مشيرا إلي أن تنفيذ تلك التعديلات التي تتضمن مسألة تحرير العقود بمثابة ضربة قاضية لملايين الأفراد والأسر التي لا تتحمل التشرد.
وقال وليد محمد -مستأجر- إن مشكلة الإيجار القديم بدأت في عام 1921 بعد تدخل الدولة في العلاقة بين المالك والمستأجر بسبب ظروف الحرب العالمية، حيث إن الملاك تعمدوا رفع قيمة الإيجارات وتهديد المستأجرين بالطرد والدولة تدخلت وقتها وقررت مد عقود الإيجار حتي 1929 بهدف الحفاظ علي السلام الاجتماعي للبلاد.
وأضاف أنه خلال تلك الفترة كان يتم الاعتماد علي آليات العرض والطلب، والمالك كان من حقه منفردا تحديد القيمة الإيجارية وسنوات الإيجار بما أدي للمغالاة في تحديد القيمة الإيجارية ودفع الدولة للتدخل، مشيرا إلي أن أزمة الإسكان في مصر مفتعلة و70% من المواطنين يلجأون للإيجار بسبب صعوبة قدراتهم المالية علي التمليك، لافتا إلي أن السكن حق دستوري وإنساني للمواطن، والمغالاة في القيم الإيجارية تهدد السلام المجتمعي في البلاد.
واضاف محمود شاهين -مستأجر- ان انتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بعد صدور القانون الجديد ستزيد من المعاناة فاسعار الشقق مرتفعة والايجار القديم يخفف عن المستأجر ويؤمن حياته واوضح ان الاجرة تم تحديدها بعقد ايجار ولا يجوز فسخها.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم