كشف تقرير تلقاه وزير المالية، من مصلحة الجمارك برئاسة السيد كمال نجم عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول سبتمبر 2018 وحتى أكتوبر2018، والتي بلغ عددها 4 آلاف و462 محضر بقيمة مليار و194 مليون جنيه.
وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو مليار و869 مليون جنيه في إطار تنفيذ توجيهات د.محمد معيط وزير المالية بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع محاولات التهريب.
وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير، إلى أنها تشمل 26 محضرا تتعلق بتهريب مواد مخدره بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو مليار و110 مليون جنيه، وكذلك عدد الفين و156 محضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو35 مليون و 556 ألف جنيه.
وأضاف التقرير، أن محاضر التهرب شملت أيضا عدد 7 محاضر تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 210 ألف جنيه بالإضافة إلى 476 محضر تتعلق بملابس جاهزة وأجهزة كهربائية ومستلزماتها بلغت مستحقاتها نحو 2 مليون و575 ألف جنيه.
وأشار التقرير، أن محاضر التهرب شملت أيضا عدد 237 محضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية وخمور وسجائر وأجهزة طبية بلغت قيمة مستحقاتها نحو 174 مليون و504 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن المحاضر تضمنت أيضا 12 محضر تتعلق بألعاب نارية ولعب أطفال بلغت مستحقاتها نحو 288 مليون جنيه.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، بإن التقرير يتضمن تحرير9 محاضر لتهريب هواتف محمول واكسسواراتهم تبلغ قيمة مستحقاتها نحو مليون و834ألف جنيه، بالإضافة إلى 300 محضر إثبات حالة وفرق القيمة والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 34 مليون جنيه، وكذلك 12 محضر منطقة حرة وتهريب سيارات وقطع غيار بلغ قيمة مستحقاتهم نحو 3 مليون و860 ألف جنيه.
وأوضح التقرير، أنه تم تحرير 29 محضراً بتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية وتبلغ قيمة مستحقاتها 49 مليون و370 ألف جنيه وكذلك عدد 91 محضر تتعلق بأصناف متنوعة مهربة بلغ قيمة مستحقاتها 19 مليون و 448 ألف جنيه. بالإضافة إلى عدد 2 محضر سلاح وذخيرة بلغت مستحقاتها نحو مليون و365 ألف جنيه.
وأضاف التقرير، أنه تم تحرير 171 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية وفضية ومستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 122 مليون و863 ألف جنيه، وكذلك عدد 8 محاضر تتعلق بكيماويات ومبيدات حشريه بلغت قيمة المستحق عليها نحو23 مليون و647 ألف جنيه.
وأشار التقرير، إلى أنه تم تحرير 918 محضر عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها مليون و512 ألف جنيه.
وأضاف التقرير، أنه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر فقد بلغت 10 محاضر حيث تم ضبط 66 ألف و738 دولار أمريكي، و18 ألف يورو و98 ألف ريال سعودي و406 ألف جنية مصري.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لجهود رجال الجمارك في مواجهة المحاولات التي تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.
