حوار| مبعوث لندن للتجارة: أذهلني تقدم مصر.. وتوقعات بانضمامها لأكبر اقتصادات العالم

المبعوث الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية للتجارة مع مصر
المبعوث الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية للتجارة مع مصر

 

المؤشرات الدولية تؤكد نجاح برنامج الإصلاح

اتفاق ثنائى للتجارة بين البلدين بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبى

450 ألف سائح بريطانى زاروا مصر بنهاية العام.. وأشعر بأمان فى القاهرة مثل لندن

 

نبرة متفائلة لمستقبل مصر ربما أكثر من كثير من المصريين تحدث بها المبعوث الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية للتجارة مع مصر السير جيفرى دونالدسون فى حواره لـ«الأخبار»، على هامش زيارته للقاهرة على رأس وفد تجارى للمشاركة فى معرض «إيديكس 2018» للصناعات العسكرية والدفاعية الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أيام.

 

وكشف المبعوث البريطانى عن انبهاره بسرعة تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، التى يجدها فى كل مرة يزور بها القاهرة حيث ترأس 10 وفود تجارية منذ تعيينه فى 2016، وأشار إلى أن برنامجا مماثلا للإصلاح الاقتصادى فى بلاده كان ليستغرق وقتاً أطول فى التنفيذ.

 

وأكد أن فعالية الإصلاح ظهرت فى تحسن مستوى مصر فى المؤشرات الاقتصادية الدولية، كما أعلن أنه مع نهاية الشهر الجارى سيكون 450 ألف سائح بريطانى قد زاروا مصر.. وإلى تفاصيل الحوار:

 

 

مع اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.. متى توقع مصر وبريطانيا اتفاقاً ثنائياً للتعاون التجارى؟

نحن فى بريطانيا حالياً نركز على اتمام اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبى وفى مارس من العام المقبل عندما تخرج بريطانيا رسمياً سنتخذ إجراءات للوفاء بنفس الالتزامات الدولية التى نقوم بها فى إطار عضويتنا بالاتحاد الأوروبى لأن المفاوضات حول اتفاقيات ثنائية مع الدول الأخرى ومنها مصر يستغرق وقتاً، وقد كان فى مصر وفد حكومى بريطانى رفيع المستوى لبحث الأولويات فى علاقاتنا التجارية لإعداد اتفاق تجارى ثنائى بين مصر والمملكة المتحدة.

 

بذلك نكون قمنا بالاستعداد المبدئى لاتفاق ثنائى ولكن بالطبع الكثير سيعتمد على بنود اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبى واتفاق التعاون التجارى المنتظر مع الاتحاد.. إذن حالياً لا يمكن الحديث بدقة حول جدول زمنى وإنما عن التزامنا برؤيتنا لمصر على أنها تمثل فرصة مهمة للشركات البريطانية، ونعمل على زيادة الشركات العاملة بمصر.

 

هل يمكن توقع فوائد إضافية للبلدين فى اتفاق التعاون الثنائى المنتظر تفوق ما تحصلان عليه فى إطار الاتفاقيات المصرية الأوروبية؟

أحد أهم الفوائد فى اتفاق التعاون التجارى الثنائى هو التركيز على الأولويات التى تختص بالبلدين لأن الاتفاق الحالى الموقع بين الاتحاد الأوروبى ومصر مصمم ليحقق مصالح الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد، لذلك سنركز فى الاتفاق الثنائى على الأولويات التى تخص بريطانيا.

 

ما أجندة زيارتكم إلى مصر؟

لدينا بعثة تجارية من بين أكبر البعثات التجارية البريطانية خلال السنوات الماضية تضم 23 شركة تحضر معرض إيديكس 2018 للسلاح والصناعات الدفاعية، وشركات تعمل فى مجال التعليم والتعليم الفنى، كما أقوم برئاسة وفد يضم العديد من الشركات من إيرلندا الشمالية.

 

نحن سعداء بالتمثيل القوى فى معرض إيديكس بوجود 23 شركة بريطانية عاملة فى مجال الدفاع والصناعات العسكرية، وهو مؤشر واضح على أن الشركات البريطانية ترى فرصاً للتعاون مع الحكومة المصرية وتوقيع عقود فى مجال الدفاع والأمن، كما أن الشركة المنظمة للمعرض هى شركة بريطاني.

 

فى مجال التعليم، نحن ندرك أنه أولوية للرئيس السيسى وكذلك لنا، فقد وضعت الاستثمار فى رأس المال البشرى أولوية فى تشكيل الشركات والمراكز التعليمية المشاركة فى الوفد التجارى الحالى، ومن المهم الإشارة إلى أن 86 جامعة بريطانية لديها علاقات تعاون بشكل أو آخر مع مؤسسات مصرية.

 

ونحن نعمل مع الحكومة المصرية على توسيع فرص الحصول على التعليم وإيصال نظام التعليم البريطانى لشريحة أكبر من المواطنين، والتقى خلال الزيارة بوزيرى التعليم والتعليم العالى لمواصلة التشاور حول ما يمكن أن تفعله الجامعات والمؤسسات التعليمية البريطانية لمساعدة مصر.

 

وحاليا يوجد الكثير من المؤسسات التعليمية البريطانية الكبرى بمصر مثل كامبريدج وبيرسون وغيرهما، فهم أدركوا الفرص المتاحة بمصر والحاجة المتزايدة للخدمات التعليمية ذات الكفاءة العالية بسبب الزيادة السكانية سنويا.

 

ما نتائج زيارة الوفد التجارى المصرى إلى بريطانيا برئاسة وزير المالية؟

كانت زيارة ناجحة لوفد اتحاد الأعمال المصرى البريطانى برئاسة وزير المالية ومشاركة عدد من كبار المسئولين المصريين، فقد أجرى الوفد العديد من اللقاءات مع الوزراء والمسئولين وأعضاء البرلمان البريطانى وممثلى مجتمع الأعمال البريطانى.

 

الوفد كان يعمل على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، لأن مصر هى أرض الفرص كما ذكرنا وزير المالية د. محمد معيط، وهو ما نراه ولذلك المزيد من الشركات البريطانية تأتى لمصر وننظم مزيداً من الوفود التجارية الكبرى فى مختلف المجالات.

 

كيف تغيرت نظرة المستثمر البريطانى إلى مصر فى العامين الأخيرين؟

لاحظنا تبنى الحكومة المصرية لأجندة إصلاح اقتصادى ونحن ندعم ذلك، وقد شهدنا نتائج خطوات الإصلاح فى مؤشرات وتقارير دولية مثل حديث البنك الدولى حول أن مصر أصبحت مكاناً أسهل للاستثمار وتقدمت مصر فى المؤشرات الدولية والتصنيفات الإئتمانية، وهذا كان رسالة إيجابية للشركات البريطانية بأن الاقتصاد المصرى يستقر وهناك الكثير من الفرص، وهذا ليس انطباعاً وإنما حقيقة مبنية على وقائع.

 

ومؤخراً توقعت شركة BWC البريطانية بأن تكون مصر من ضمن أكبر 15 اقتصاداً فى العالم بحلول عام 2050 وهى كلها رسائل تصل إلى الشركات فى كافة أنحاء بريطانيا، فحتى مع اعتبار أن المملكة المتحدة الشريك التجارى الأول لمصر لكننا مازلنا نريد جذب المزيد من المستثمرين وإنشاء مزيد من الأعمال بمختلف القطاعات داخل مصر، ونعتقد أن الإصلاحات الجارية حاليا مثل تعديلات قانون التعدين ستجذب مزيداً من الشركات البريطانية إلى مصر.

 

الاقتصادات الناشئة عانت كثيراً خلال العام الحالى ومصر لم تكن استثناء لكن كانت الأقل تأثراً من المصاعب الاقتصادية.. هل تعتبر ذلك نجاحاً لخطة الإصلاح الاقتصادى؟

نعم بالطبع، وقد التقيت عدة مرات مع وزيرة الاستثمار لمتابعة التقدم فى تنفيذ برنامج الإصلاح، وأكثر ما يبهرنى هو سرعة تطبيق الحكومة المصرية للإصلاحات، وبكل أمانة مثل هذه الإصلاحات فى بريطانيا كانت ستأخذ وقتاً أطول، فالجميع يطور من نفسه فى المناخ الاقتصادى الدولى التنافسى.

 

وأنا مطمئن للقول بأن مصر أثبتت أنها لا تتحدث فقط عن الإصلاح الاقتصادى وإنما قادرة على تطبيقه وأثبتت تلك الإصلاحات فاعليتها، مجددا أؤكد أن أجندة الإصلاح الاقتصادى مفتاح لتحقيق اقتصاد مستقر ومتنامٍ، وأعتقد أن تحقيق 5.3% نسبة نمو سنوى أمر مبهر بالنظر إلى الأوضاع العالمية، وبالتالى مصر على الطريق الصحيح ونحن نريد مساعدة مصر فى مسار الإصلاح، ومجتمع الأعمال البريطانى يرى الفرص التى خلقتها الإصلاحات الاقتصادية.

 

ما حجم العقود والمشاريع التى تم توقيعها منذ تعيينك مبعوثاً تجارياً لبريطانيا فى مصر؟

حجم التجارة بين مصر والمملكة المتحدة 3 مليارات دولار وخلال العقد الماضى هناك استثمارات بريطانية بمصر قيمتها 43 مليار دولار وهو رقم أكبر بكثير من باقى الدول، ندرك أن جزءاً كبيراً منه فى قطاعى الغاز والبترول ولكننا نعمل على تنويع مجالات الاستثمارات البريطانية وجذب مزيد من الشركات، ومن مؤشرات التزامنا بدعم الاستثمار فى مصر الزيادة المستمرة فى تمويل دعم مخاطر الاستثمار.

 

ما آخر المستجدات فى اهتمام الشركات البريطانية بالاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة؟

هناك العديد من الشركات البريطانية التى لديها محادثات مع الحكومة المصرية بشأن عقود مشروعات فى العاصمة الجديدة، مثل شركة للنقل بين القاهرة وغيرها مع العاصمة الجديدة، وإحدى الشركات القادمة معى ضمن الوفد والتى تعمل فى مجال التطوير العقارى وذلك استجابة لرغبة من وزير الإسكان لتواجد مزيد من الشركات البريطانية.

 

فى زيارتى السابقة لمصر زرت مدينة العلمين الجديدة لرؤية الفرص المتاحة للشركات البريطانية، فالأمر لا يتعلق بالعاصمة الإدارية فقط رغم إدراكنا أهمية المشروع للرئيس السيسى ولدينا بالفعل عدد من الشركات البريطانية المهتمة بالعمل فى العاصمة الجديدة.

 

باعتبارك أحد أهم نواب البرلمان من أيرلندا الشمالية.. كيف يمكن لمصر جذب الاستثمارات ليس فقط من إنجلترا وإنما من كافة أنحاء المملكة المتحدة؟

ما أقوم به هو نشر ما أشهده فى مصر فى كافة أنحاء المملكة المتحدة، وقد نظمنا فعاليات فى اسكتلندا وايرلندا الشمالية وآمل أن نقوم بفعاليات فى ويلز فى أقرب وقت، والأسبوع الجارى سنشهد بعثة تجارية من ايرلندا الشمالية، وزار مصر من قبل وفد من اسكتلندا، ونحن نلحظ اهتماماً متزايداً بالاستثمار فى مصر من الشركات فى مختلف أنحاء بريطانيا.

 

كيف يمكن لمصر أن تحمى صورتها أمام المستثمرين من تداعيات عدم الاستقرار فى المنطقة؟

أنا قادم من أيرلندا الشمالية، لذلك أدرك جيداً أن حادثاً واحداً قد يعطى صورة عامة سلبية عن البلد، لذلك نحن حريصون على ترويج الصورة الإيجابية عن مصر، وهى مبنية على الحقيقة، عندما آتى إلى مصر أشعر بالأمان وأرى الفرص الاستثمارية وأذهل من التقدم الحاصل فى هذا البلد.

 

أنا أشعر بأمان فى القاهرة مثلما أشعر فى لندن، وأنا أحمل تلك الصورة معى حين أعود لبلادى، ومن المهم أن تواصل مصر تطبيق إصلاحاتها الاقتصادية، التى تعطى رسالة إيجابية عنها، ويجب أن أثنى على أسلوب تطبيق الرئيس والحكومة للإصلاح الاقتصادى، حيث أثبتت فاعليتها من خلال تحسن مرتبة مصر فى المؤشرات الدولية وهذا مبهر، وتلك هى الحقائق التى نريد مواصلة الترويج لها.

 

ما المشاكل التى ما زالت تواجه المستثمر البريطانى فى مصر حتى الآن؟

أجندة الإصلاح الاقتصادى مازالت مستمرة وتوضح إحصاءات البنك الدولى أن مصر أصبحت مكانا أسهل للاستثمار، كما قال وزير المالية فى زيارته إلى لندن إن الحكومة تواصل العمل على اكتشاف المجالات والمشاكل التى مازالت تحتاج إلى إصلاح للعمل عليها، وهو ما نقوم به أيضا فى بريطانيا للتواكب مع التطور فى آليات الاستثمار العالمى، ونحن نتشارك مع شركائنا المصريين خبراتنا فى مختلف المجالات.

 

ما حجم السياحة البريطانية المتوقع بحلول نهاية العام الحالى؟ وما آخر المستجدات حول عودة الطيران البريطانى إلى شرم الشيخ؟

بنهاية العام الحالى سيكون زار مصر حوالى 450 ألف سائح بريطانى وهو رقم كبير ومتزايد، حيث تسجل الغردقة وحدها مجيئ 27 ألف بريطانى شهرياً، والحكومتان المصرية والبريطانية تواصلان التنسيق والعمل المشترك حول استئناف الطيران البريطانى المباشر إلى مدينة شرم الشيخ، ولكن فى نفس الوقت رحلات الطيران البريطانية إلى مصر فى تزايد مستمر، ويمكن التأكيد أنه لا يوجد موقف سياسى بشأن الطيران إلى شرم الشيخ فنحن نعمل مع الحكومة المصرية على تشجيع مزيد من السياح لزيارة مصر فى أمان وسلامة.

 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم