عبر المهندس محمد سلطان الرئيس التنفيذي لشركة «بالم هيلز للتعمير»، عن سعادته بالتواجد في دار أخبار اليوم وأن يكون أحد أعضاء مؤتمرها الاقتصادي الناجح، مضيفًا أن هناك عدة نقاط أساسية تواجه التنمية العمرانية، أولها أنه يجب علي الدولة القيام بدراسة لتحديد القدرة الاستيعابية للمشروعات العملاقة التي تقوم بها وأن تكون مدروسة علي خريطة اجتماعية وجغرافية.
وأضاف سلطان: «قد يكون كل ما يتم بناءه والتوسعات التي تتم مطلوبة، لكن هل هي فعلًا في المواعيد المحددة؟»، متابعا: «كل المشروعات العملاقة التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة مطلوبة ولكن يجب أن تكون محكومة برؤية أشمل وأعم وبدراسة تعدها أي جهة حتى لو بمشاركة خبراء أجانب، حتى تكون معبرة فعلا عن الاحتياجات المطلوبة في هذه الفترة».
وأوضح، أنه يجب أن يكون طرح الدولة للعقارات والأراضي بناء علي هذه الدراسة، وليس مجرد أن هناك أراضي متاحة في مكان ما أو الجهة الإدارية المسئولة عن هذه المنطقة نجحت في تخطيطها وقامت بطرحها، مضيفًا: «مع هذا الكم من المشروعات وهذه الخطة والدراسة لابد من تصنيف المطورين العقاريين من حيث الجحم أو نوعية التطوير ليكون وسيلة للمطورين الحقيقيين أن يسيروا في طريقهم الصحيح ولا يتعرضوا إلي هزات، لأن أي هزة تحدث في القطاع العقاري ستضر الجميع».
وأشار إلى أن من ضمن النقاط المهمة، هو وجوب قيام الدولة بتوفير حوافز للمطورين الجديين الذين يقومون بتنمية مستدامة، منها التمويل وثمن بيع الأرض والضرائب وغيرها، مضيفًا: «إحنا بنشتغل مطورين عقاريين وممولين.. المطور بيستهلك جزء كبير جدًا من طاقته في توفير التمويل».
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة «بالم هيلز للتعمير»، على أنه لابد من وجود أساليب جديدة في البناء ويجب مراجعة قانون البناء والكود المصري للوصول إلي طرق وأساليب يتم تطبيقها في الدولة كلها، فلا يمكن أن يكون المطور وحدة هو الذي يدفع بهذه الأساليب في السوق.
وأكد أهمية التدريب المهني، وأنه يجب علي الدولة الاهتمام به، مضيفًا أنه يجب وضع خطة حقيقة لتنفيذ ذلك الأمر بناء علي دراسة حقيقة باعتمادات وموازنات حقيقة يمكن أن يشارك فيها القطاع، ولكن لا يمكن أن تكون مجرد محاولات فردية من بعض المستثمرين.
وأختتم حديثه، قائلًا: «التنمية العمرانية الحقيقة هي التنمية التي تخلق مجتمعات عمرانية حقيقة وليس مجرد مبانٍ أو منشآت، ويجب علي الدولة وضع ضوابط التطوير الصناعي».
