أعلن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، عن تنظيم المؤتمر الأول المعني بتطوير الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي في الفترة من 16-17 ديسمبر المقبل في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي هذا المؤتمر ضمن جهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودعم ورعاية الإمارات في مواكبة التحولات العالمية الكبيرة في مجالات الاقتصاد الرقمي عن طريق حشد القدرات العربية والخبرات الدولية، وتفعيل التعاون العربي المشترك لتحقيق مجموعة من الأهداف الإيجابية التي من شأنها النهوض بالمجتمعات العربية.
وحرص المجلس على عقد المؤتمر الأول للرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي في أبوظبي لما توليه قيادتها من دعم واهتمام لتطوير العمل العربي المشترك وتسخير كافة الإمكانات لتحسين الحالة المعيشية للمواطن العربي بالإضافة إلى دعمها للجهود الدولية وأهداف التنمية المستدامة ودفع نمو اقتصادات الدول العربية.
ويستهدف المؤتمر عرض محاور الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي على ممثلي الدول العربية والخبراء والمفكرين والأكاديميين والممارسين العرب والدوليين. وستنبثق عن الاستراتيجية مبادرات ومشاريع تنموية من شأنها تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية المتاحة للدول الأعضاء في الجامعة العربية في مجالات التحوّل الرقمي في ظل تكامل عربي غير متنافس لضمان استفادة كافة الدول العربية من الفرص المتاحة.
وتم الإعلان عن المؤتمر في مقر الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بحضور السفير محمد محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وم. عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري السابق ود.علي الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وعدد من أصحاب التخصصات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي.
وأكد السفير محمد محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على أهمية المؤتمر بقوله:" امتلكنا الأمل والطموح عندما أطلقنا السوق العربية المشتركة عام 1964 ، واليوم حقق الاتحاد الأوروبي ما كنا نطمح إليه، ويسابق الاتحاد الأفريقي الزمن للوصول إلى سوق أفريقية مشتركة، ووصلت رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى مستويات متقدمة في هذا المجال. ولا زلنا في الوطن العربي نواجه التحديات الداخلية والخارجية الواحدة تلو الأخرى. وبالرغم من هذا، يحدونا الأمل بوجود فرصة ذهبية اليوم للنهوض بعالمنا العربي عن طريق الاقتصاد الرقمي".
مضيفا بأنه: "لدينا الإمكانيات والموارد الهائلة والموقع الجغرافي، والأهم من هذا كله جيل يطمح للأفضل، شغوف بالتكنولوجيا ولديه مقومات النجاح في البرمجيات والإلكترونيات والتقنيات الحديثة. لدى جيل الألفية العربي غريزة معرفية بالتكنولوجيا والذي سيمثل مع أقرانه في العالم قرابة 75% من القوى العاملة بحلول عام 2025، ولا نريد لهذا الجيل أن يكون مستهلكا، بل منتِجا ومبدِعا ومبتكِرا ورائِدا في مجالات الاقتصاد الرقمي وأن يأخذ مكانه الطبيعي في نهضة مجتمعاته وأمته العربية"
وأشاد الأمين العام بدور الإمارات وقادتها بقوله: "ولدينا دولة الإمارات التي يقدّم قادتها اليوم خبراتهم وإنجازاتهم لدعم رؤية عربية مشتركة للاقتصاد الرقمي، ومشاركة تقدمهم التنظيمي والتكنولوجي وتجاربهم الناجحة في مجالات الاقتصاد والتحوّل الرقمي مع الأمة العربية. قادة الإمارات الذين يبذلون كل ما في وسعهم للنهوض بالمجتمعات والاقتصادات العربية بدعم واهتمام بأدق التفاصيل ورعاية غير مسبوقة من قبلهم".
وأنهى بقوله: "سنقوم بإدارة مجموعة من المحاور لدعم خطط التحوّل الرقمي للحكومات العربية، وتعزيز خطط الشمول المالي ودعم تطوير البنى التحتية المعرفية والتشريعية والتكنولوجية لتمكين جيل الشباب العربي من تحقيق آماله وطموحاته في مجال التقنيات الحديثة". معربا عن الامتنان العميق للإمارات وقادتها على نظرتهم الاستراتيجية الثاقبة لدعم التعاون العربي المشترك في ظل التحولات العالمية.
بدوره، عرض د.علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أهم المُخرجات المنشودة للمؤتمر: "يهدف المؤتمر إلى عرض محاور الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي الداعمة للتنمية المستدامة والاستثمار في المشاريع التكنولوجية والبنى التحتية في الوطن العربي".
وتابع د.الخوري بقوله: "تشارك عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية والعربية وأكثر من 70 خبير دولي من كبار الخبراء العالميين والمتخصصين في مجال الاقتصاد الرقمي في صياغة الاستراتيجية، كما أوجدنا لجانا فرعية تشارك فيها العديد من الجهات الدولية والعربية لمراجعة الاستراتيجية قبل إطلاقها في المؤتمر من ضمنها الأمم المتحدة والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الخدمات الحكومية الرقمية التابع لمكتب مجلس الوزراء في المملكة المتحدة وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي".
وكشف د.الخوري عن تقديم المؤتمر لمحاور الفرص الاقتصادية المتاحة للدول العربية من جرّاء التحوّل الرقمي، مشددا على وجود استثمارات تأتي من صناديق استثمار عالمية في مجالات التكنولوجيا تصب في الوطن العربي فضلا عن وجود فرص ضخمة للاستثمارات البينية العربية في البنى التحتية للاقتصاد الرقمي.
وشدّد د.الخوري على أن "شبابنا في المنطقة العربية أكثر اتصالا وتواصلا وأكثر تفاؤلا وأملا من أي وقت مضى، تتمتع منطقتنا بعدد كبير من الشباب، حوالي 60 % لم يبلغوا سن الثلاثين، لدينا ثمارا ديمغرافية ضخمة تحتّم علينا الاستثمار في البنى التحتية للاقتصاد الرقمي للارتقاء بأدوارهم وإبداعاتهم، إن التشريعات والمناخ الاستثماري المدروس للبنى التحتية المعرفية والتكنولوجية من شأنه أن يجذب رؤوس الاموال بطرق تلبي الأهداف الإيجابية المرجو تحقيقها للشعوب العربية".
ويقام مؤتمر الاقتصاد الرقمي العربي في الفترة من 16 - 17 ديسمبر 2018 في قصر الإمارات في أبوظبي بمشاركة نخبة من المسؤولين وممثلي الدول العربية ووزراء المالية والاقتصاد ومحافظي المصارف المركزية وممثلي غرف التجارة والصناعة وكبار رجال الاعمال والمستثمرين وممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية.
