«طعيمة»: منظومة المرور تتطلب استثمارات وندرس منح حوافز للسيارات الكهربية

المنظومة تتطلب استثمارات ضخمة وندرس منح حوافز للسيارات الكهربية
المنظومة تتطلب استثمارات ضخمة وندرس منح حوافز للسيارات الكهربية

يناقش مجلس النواب مشروع قانون المرور، في الوقت الحالي، لتطوير المنظومة والتنسيق مع بعض الجهات في الوزارات الأخرى بدءا من المصنع وحتى وصول السيارة للمشترى على أن يتم الاستعانة بالقطاع الخاص في المنظومة.

وأكد المشتركون في جلسة منظومة المرور وسوق السيارات والتراخيص في مؤتمر «ايجبت اتوموتيف»، الخامس، أن تطوير المنظومة سيقضى على العديد من العشوائية التي تتعلق بأزمة الزحام في الشارع المصري بما يخفض من نسبة الحوادث والأمن فى النهاية.

قال اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، إن منظومة المرور تتطلب استثمارات ضخمة لتطويرها وهو ما يتم الآن عبر مشروع قانون المرور الذي يتم دراسته في مجلس النواب في الوقت الحالي .

وأضاف،: «لفترة طويلة طالب المصريين بتغيير قانون المرور، إلا أن منظومة المرور نفسها هي ما تحتاج إلى تغيير، هناك تطور كبير في المنظومة خاصة في دول الخليج ويتم الاستفادة من تجارب هذه الدول».

وأوضح «طعيمة»، أن الدول الإفريقية هي الوحيدة التي لم تدخل التكنولوجيا في المرور بعكس دول أخرى مثل الخليج دول الخليج مؤخرا .

وقال «طعيمة» إن تطوير المرور في مصر يتطلب مشاركة القطاع الخاص فى هذه العملية بما لا يحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية إضافية.

وحدد «طعيمة» محاور رئيسية لتعديل المنظومة، حيث تم إضافة مادتين لقانون المرور، عبر إدخال القطاع الخاص سواء بحق امتياز لبعض الطرق والمدن مقابل نسبة من المخالفات التي يتم تحصيلها، و بالتالي ضمان التحول التدريجي، لتحسين مراقبة الطرق وتقليل الحوادث، وخفض الزحام.

وأشار إلى أن استخدام العنصر البشري في إدارة منظومة المرور منخفض للغاية في الدول الأوروبية بعكس الدول الإفريقية ومصر.


وقال رأفت مسروجة، الرئيس الأسبق للشركة الهندسية للسيارات إنه تم طلب بيانات السيارات التي تم بيعها من جانب الوكلاء للموزعين، حيث لا تعترف الدول الأجنبية بعملية انتقال السيارات من وكيل إلى موزع، ويتم احتساب السيارات المباعة بناءاً على السيارات الجديدة المباعة وتم ترخيصها.


ويرى مسروجة أن هناك فرصة كبيرة للحصول على بيانات أكثر وضوحاً في ظل التحول إلى حكومة رقمية، ونأمل أن تساعد عبر التوثيق الكامل حل مشاكل كثيرة أمنياً وإحصائياً.

من جانبه قال علاء الدين صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلى بوزارة الصناعة إن منظومة المرور الحالية تتطلب وقتا كبيرا لتحديثها جراء البيانات المفقودة فضلا عن أن هناك معلومات غير دقيقة.

ويرى أن ربط المصانع المنتجة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإدارة العامة للمرور، على أن يتم تسجيل السيارة من الشركة، وتقوم الهيئة بمراجعة البيانات وأحقية الشركة في تصنيعها، ومن ثم توزيعها على إدارات المرور الفرعية، لإتاحة المعلومة، بعكس المنظومة الحالية بالنسبة للشركات المصنعة محلياً .

وتعتمد المنظومة الحالية للمرور بإرسال بيانات السيارات المنتجة من كل شركة إلى الإدارة العامة للمرور والتي تصدر بدورها كتاب دوري ما يجعل الإجراءات متأخرة.

وأكد أن تأخير تطبيق المنظومة الجديدة كان بسبب نقص التمويل ، ويجري العمل على حلها حالياً.

كما تناولت الجلسة مشكلة مصير وقف استيراد الموتسكيلات للسوق المصري.

وقالت نيفين خليفة، مدير خليفة مدير تسويق شركة «ياماها» للدراجات النارية إن قرار وقف الدراجات البخارية كان بسبب صعوبة تدبير العملة الصعبة، بالإضافة إلى الانفلات الأمني والعشوائية في الشارع واستهداف رجال الشرطة.

وترى أن الوضع تغير كثيرا بعد عام 2014 إذ أصبح أكثر انضباطا بصورة كبيرة من الأعوام السابقة له.

فيما ترى خليفة أن المحور الثاني، يمثل تحدي كبير للعلامات التجارية الكبيرة والعالمية، خاصةً مع السماح بانتشار الأنواع الأقل أماناً للمستهلك والتي تندرج تحت الشريحة منخفضة الدخل، سواء في شكل قطع غيار يتم تجميعها في ورش صغيرة أو من خلال المستهلك نفسه، أو في بعض مصانع التجميع، ويجب إعادة النظر في القرار بشكل فوري.

وتدخل اللواء سعيد طعيمة، قائلا إن مشروع القانون الجديد تم النص في أحد مواده على أحقية رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بوقف نوع معين من الدراجات النارية، كما نص تعديل القانون على عدم بيع الدراجات النارية إلا مرخصة ما سيخفض من تسيير مركبات عشوائية.

وقال علاء الدين صلاح، رئيس مجلس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلي، بوزارة الصناعة إن غياب التنسيق بين الإدارة وهيئة التنمية الصناعية و الإدارة العامة للمرور كان السبب وراء عشوائية التجميع والتصنيع.

وأشار إلى أنه حالياً تم تحسين بعض الأمور، خلال الشهرين الماضيين، عبر التنسيق مع الجمارك ومكافحة التهرب الجمركي.

وتوقع أنه خلال شهرين مقبلين سيتم ضبط السوق من عمليات التهريب بصورة كبيرة، وهناك شركتين تم اعتمادهما كمصنعين بالكامل، وشركتين أخريين في الطريق.

وعن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بوقف الترخيص للتوكتوك مؤقتا في المحافظات المختلفة التوكتوك قال علاء الدين صلاح، إنه تم إعداد ملف كامل تم عرضه على رئيس الجمهورية بالأثر المجتمعي للتوكتوك، وتأثيره على نقص العمالة المدربة في مصر.
 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم