سأل المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، خلال جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، عن معرفة أي شخص آخر عن رقم حسابه الشخصي في وزارة الداخلية، فأجاب العادلي سريعا، بأنه لا يوجد شخص يعلم رقم حسابه، وأن دورة الراتب تبدأ من وزارة المالية ويتم تحويله إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى حسابه الشخصي.
والتمس فريد الديب، دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ببراءة موكله استنادا على المرافعة التي قدمها من قبل أمام محكمة النقض، والتي جاء بها أن موكله ضابط بوليس، جاهل بالقوانين المالية، وكان يعتمد على الخبراء الماليين، مشيرا إلى أن البنود المتهم فيها بصرف الأموال سارية من عهد وزير الداخلية الاسبق حسن الألفي، مؤكدا على حسن نية موكله الذي لم يبلغه اي جهاز رقابي او جهة في مصر بأن الأموال تصرف في بنود مخالفة للقانون.
وقال الديب، انه من الغير المقنع ان يوجه لموكلي اتهام القصد بالإستيلاء علي أموال الداخلية، كون المذكور عين وزير للداخلية خلفا للواء الألفي، وتم حينها تسليمه مذكرة بالعمل عن من سبقوه تحمل طريقة العمل بالوزارة، وان طوال فترة خدمة المذكور لم يصرف له "قرش صاغ واحد" سوي مرتبه فقط، كذلك لم يصرف لنفسه اموالا، وانما كان الممكن ان يصرف حوافز للموظفين الآخرين.
واشار الديب، إذا كان المتهم يحوز هذه الاموال المتهم بالإستيلاء عليها فكانت ظهرت في قضية الكسب غير المشروع التي نظرت من قبل، وأثبتت حينها المحكمة حصر كامل بأموال وزير الداخلية الاسبق.
وأكد الديب، كيف يعقل العقل والمنطق ان موظف مسئول بمكتب وزير، ويقوم بالإمضاء علي استلام مبلغ لتوصيله إلي الوزير، ولا يقوم بتوصيل المبلغ.
وتابع، محكمة النقض نقضت الحكم الأول لأكثر من سبب كما جاء بصفحة 16 فى حيثيات حكمها، وواقعة الدعوى بدأت ببلاغ قدم للكسب غير المشروع وندب مستشار للتحقيق فى واقعة تضخم ثروة المتهم الثانى نبيل خلف، وكان المطلوب من قاضى التحقيق أن يحقق فى تلك الواقعة.، مشيرا إلي انه فوجئ فى اليوم الأخير لانتداب قاضى التحقيق أصدار أمر بإحالة القضية، مشيرا إلي ان مذكرات الاحتياطات الأمنية كان يوقعها المتهم الثانى نبيل خلف وتتضمن مكافآت "حافز استثنائى" للضباط وبعض الموظفين المدنيين عن الجهود التى يقومون بها، وإمضاء الوزير كانت اجراء شكلى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيلالاستيلاء على المال العام.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المالالعام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
