افتتح عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فعاليات القمة السنوية الخامسة لصناعة السيارات "إيجيبت أوتوموتيف"، والتي تنعقد تحت رعاية مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وانعقدت القمة هذا العام تحت عنوان "مسار جديد لقطاع السيارات"، واستعرضت خطط الحكومة للتعامل مع التطور الكبير في صناعة السيارات، وفرص جذب صناعة السيارات الكهربائية إلى مصر، والأمور الأخرى المرتبطة بتسويقها وتشغيلها.
وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة افتتاحية لمحمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبيت أوتوموتيف، استعرض فيها نتائج الدورات السابقة للقمة السنوية للسيارات والمستجدات التي شهدها السوق والموضوعات التي سيناقشها المؤتمر.
وقال محمد ابو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت أتوموتيف، إن انطلاق دورة جديدة من القمة السنوية للسيارات «إيجيبت أتوموتيف»، يأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 5 سنوات على مؤتمركم السنوي الذي أصبح منبرًا لصناعة السيارات، ومنصة فاعلة لطرح قضايا هذه الصناعة، مضيفًا أن «من حسن الطالع أن ينطلق مؤتمر هذا العام بحضور أبناء صناعة السيارات، وأهم مؤسسي هذا المؤتمر، هو وزير الصناعة والتجارة، عمرو نصار، بصفته نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي».
وقال ساهر الهاشم، العضو المنتدب لشركة شل مصر، إن المؤتمر فرصة تنتظرها شركته كل عام، والدورة الحالية هى الرابعة التي تشترك فيها شل مصر، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر هذا العام لتزامنه مع التغيرات التي تشهدها صناعة السيارات خلال الفترة الأخيرة، وكيفية تقديم صانعوا القرار الدعم اللازم لتعديل أوضاع السوق، مضيفًا أن السوق يحتاج لسياسة النفس الطويل والكثير من الاستثمارات والجهد وعلينا أن نعمل جميعا لتحقيق ذلك، خصوصًا أن السوق حقق معدلات نمو تتجاوز 35% العام الماضي، وان تلك المعدلات يجب البناء عليها للعام المقبل، كما أن التغيرات التي يشهدها السوق المصري في المرحلة الحالية تعمل على تقويته وتساعد على تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وأضاف الهاشم، أنه على صعيد شركة شل، نعمل من خلال محورين، الأول هو، تقديم منتجات جديدة للمستهلكين تُقلل من استهلاك وانبعاثات الوقود، الأمر الذي يتطلب أصنافًا مُعينة من الزيوت، أما المحور الثاني هو، قطاع السيارات الكهربائية، ومن خلال خبرة شركة شل العالمية، والاستحوذات التي تُجريها والتعاونات الإستراتيجية والاقتصادية التي حدثت في العامين الأخيرين، نضع كل هذا تحت أمر الدولة وسيكون لنا دور فعال، موضحًا أن خطط الشركة في الفترة المقبلة لا تستهدف إقامة منافذ بيعيه فقط، بل تمتد إلى توفير منتجات الشركة قيمة مُضافة أعلى، خصوصًا أن الصدارة في السوق المصري تأتي من خلال العمل على أكثر من صعيد، ومحاولة خلق مُنتج منافس بقوة، والمساعدة مع الشركاء الحاليين وغيرهم، لافتًا أنه منذ عامين لم نكن نتحدث بطريقة متفائلة، لكن الوضع تغير مؤخرًا، ولا زلنا نحتاج لتحسين رؤيتنا للصناعة للقدرة على تحقيق تنمية كبيرة.
أما خالد نُصير، الرئيس الشرفي للدورة الخامسة من مؤتمر «إيجيبت أتوموتيف»، كلمة قبل بدء فعاليات المؤتمر قال فيها إن الدورة الحالية مختلفة عن باقي الدورات السابقة، لان القطاع يشهد تغيرات كبيرة منذ فترة زمنية ليست كبيرة، موضحًا أن التغيرات التي حدثت ومنها تفعيل اتفاقية الشراكة الأوروبية والاتجاه للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية تتطلب مناقشات حول مطالب صناعة السيارات في مصر، وكذلك التحديات التي تمر بها مع المسئولين الحكوميين.
توقعات بزيادة المبيعات
واستعرض مصطفى حسين، رئيس مجلس معلومات سوق السيارات (الأميك)، مؤشرات سوق السيارات المحلي ومبيعاته السنوية وفرص النمو فيه، مضيفًا أن "الأميك" هو المصدر الوحيد للمعلومات عن سوق السيارات في مصر، ونتمنى أن تكون هناك جهات أخرى مثل مصلحة الجمارك توفر مثل هذه البيانات، وتوقع حسين أن تصل مبيعات السيارات بنهاية العام الحالي إلى 180 ألف سيارة، بنمو 33% عن العام الماضي، لافتًا أن الإنتاج المحلي خلال العام الحالي أفضل من السنوات السابقة، ومازلنا نأمل في زيادتها مرات أخرى خلال السنوات المقبلة، متوقعًا أن تبلغ مبيعات السيارات العام الحالي نحو 47 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه حققها السوق خلال العام الماضي، وجزء كبير منها يذهب إلى مصلحة الجمارك، والضرائب، وهو عائد يمثل أكثر من 50% من دخل قناة السويس سنويا.
وأضاف حسين، أن السيارات الأوربية تمثل نحو19% من السوق المحلي، والسيارات الأوروبية التي يتداخل معها "براندات" أسيوية تصل إلى 33% من حجم السوق، كما أن سوق الشاحنات زاد بنسبة 36% خلال 2018، كما أن 90% من قطاع الشاحنات إنتاج محلي، ونتمنى أن تزيد نسبة التصنيع المحلي في السيارات الملاكي كما زادت في الشاحنات»، مشيرًا إلى أهمية سوق السيارات في مصر بالنسبة للدخل القومي، من خلال الضرائب والجمارك، بخلاف الصناعات الأخرى المشتركة مثل خدمات ما بعد البيع والدعاية والإعلان، متوقعًا أن تنمو مبيعات سوق السيارات المحلي في العام 2022 ليصل إلى 300 ألف سيارة سنويا مقابل 180 ألف متوقعة العام الجاري، مطالبًا الحكومة بضرورة تقديم حوافز للمصنعين لتعظيم المبيعات في الفترة المقبلة وتحسين أوضاع السوق، خاصة أن السيارات الكهربائية تدخل بدون رسوم جمركية، وكذلك السيارات الأوروبية بداية من 2019، ويجب الحفاظ على تنافسية الشركات الأخرى.
كما ناقشت الجلسة الافتتاحية التي أدارها محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبيت أوتوموتيف، دور الحكومة في جذب شركات عالمية للاستثمار في مصر بقطاع السيارات، وتقييم مدى جاذبية السوق للاستثمار، بالإضافة إلى بحث تطوير شركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال العام، كما ناقشت الجلسة آليات تطوير منظومة النقل الجماعي ومشاركة القطاع الخاص وآثارها على الاستثمار في صناعة السيارات والصناعات المغذية، فضلًا عن بحث الحوافز التي من المفترض أن تُعطى لقطاع السيارات بعد تأخر إستراتيجية صناعة السيارات، وتضمنت الجلسة شرح رؤية وزارة التجارة والصناعة لزيادة المكوّن المحلي في قطاع السيارات، وثمار خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء منطقة متخصصة في لوجستيات صناعة السيارات.
وبدأ "أبو الفتوح" فعاليات الجلسة بتوجيه سؤال حول التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال والصناعة لإحياء شركة النصر للسيارات التي تأمل الحكومة أن تطورها عبر إحدى الشركات العالمية وجعلها قاعدة تصديرية للسيارات المصرية، و الخطط المشتركة لجذب وتحفيز المستثمرين لدخول قطاع تصنيع السيارات.
ورد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بدعابة "نحن سنتعاون حتما مع وزارة الصناعة التي تقوم باستضافتنا في مقرها ويمكن أن تطردنا منه إذا لم نتعاون، إضافة إلى الاستفادة من الخبرة الواسعة للدكتور عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة إلي يجب أخذ وجهة نظر الوزارة في العروض التي تتلقاها وزارة قطاع الأعمال.
أما عمر ونصار، وزير الصناعة والتجارة، إن الترويج لصناعة السيارات وربطها بالنصر للسيارات كمكان أو منتج فقط، لا يمكن فرضه على المستثمر، إنما خططنا تستهدف الترويج لفرص الاستثمار والتصنيع في مصر بصفة عامة، و لدينا ميزة نسبية كون مصر أحد أكبر الأسواق رغم التحديات التي واجهتها بعد 2011، حيث يظل حجم السوق 100 الذي يحوي مليون نسمة هو منصة هامة للتصدير والاستيراد، ويستوعب إنتاج كبير جداً، لافتًا أنه يجب عمل قيمة مضافة لصناعة السيارات وخلق قاعدة إنتاجية يمكن التصدير منها، وهو ما يدفعنا إلى دراسة ما يمكن تصنيعه وتصديره في مصر، وينقلنا للمرحلة التالية عن مكان التصنيع، سواء كان ذلك عبر شركة النصر للسيارات أو في مناطق جديدة، ويجري التعاون بين الوزارات المختلفة كوننا حكومة واحدة، مؤكدًا أن 50% من شركات السيارات العاملة بالسوق لديها رغبة للتعاون الوزارة لتطوير شركة النصر، وعدد كبير من تلك الشركات شارك في المؤتمر.
وأثنى " أبو الفتوح" على التعاون المثمر بين وزارتي التجارة والصناعة و وزارة قطاع الأعمال، وتساءل عن كيفية إحياء شركة "النصر" في ظل رؤية بعض رجال الأعمال استحالة تطويرها، خاصةً مع تقادم خطوط الإنتاج، والموقع الجغرافي للمصنع الذي أصبح يمثل معوق جديد.
وقال توفيق، في الماضي كان لدينا مصنعين تابعين لشركة النصر للسيارات، تم تقسيمهما إلى شركة النصر والهندسية للنقل، لأسباب إدارية ومالية، وليست فنية، مشيرًا أنه يجرى الآن إعادة تأهيل المصنعين أو دمجهما مرة أخرى الفترة المقبلة ستحددهم الرؤية الاستثمارية للشركة العالمية التي ستقوم بتطوير النصر للسيارات، وما إن كانت ستحتاج مساحة كبيرة ولديها رغبة في إنتاج عدد معين من السيارات لا يمكن للنصر بمفردها استيعابه، مضيفًا أنه في 2007 زرنا مصنع BMW، وتم دعوتنا لزيارة عدد كبير من الورش والتي تقوم بتصنيع علبة التروس وفرش السيارة والعدادات، وغيرها، ما يؤكد أن التصنيع يحتاج إلى مجموعة واسعة وضخمة من الاستثمارات في شركات أصغر حجماً وورش يتطلب مساحات واسعة".
وأضاف توفيق، أن السنوات الماضية شهدت تغيرات كبيرة في صناعة السيارات بعد توجه العديد من مصنعي السيارات في التصنيع خارج بلد المنشأ فضلاً عن ظهور تحالفات بين مصنعي السيارات لإنشاء كيانات كبرى، لافتًا إلى أن الوزارة تتطلع إلى التكامل مع أحد الشركات العالمية لتحقيق مستهدفاتها الرامية لخلق قيمة مضافة لصناعة السيارات وتحويل مصر إلى قاعدة تصديرية، بالتزامن مع تنامي حجم السوق والطلب على السيارات، مضيفًا، لا نريد أن نكون المصنع رقم 13 للتجميع في مصر نرغب أن نحقق قيمة مضافة عبر شركة عالمية ، سنشارك بإمكانياتنا وتمويلنا وسيكون المستثمر الأجنبي مشارك في التطوير وليس مساهمًا بحصة فقط.
أما وزير التجارة و الصناعة عمر نصار فأكد، أن مصر دولة قوية وعظيمة، ولدينا ثقة في تواجد صناعة قوية للسيارات في مصر، وكل الشركات العالمية التي زارت موقع شركة النصر كان رد فعلها إيجابي جداً حول إمكانية تطويره، لافتًا أن هناك عدد من النماذج لتصنيع السيارات مع شركات عالمية منتشرة حول العالم وليس فقط المغرب، وهناك سلوفاكيا و جنوب أفريقيا لديهم نماذج لجذب الشركات العالمية، ومصر لديها نية لوضع نموذجها الخاص، مشيرًا إلى أنه لدينا 10 شركات مؤهلين للتصدير من حيث الجودة والسعر، والمشكلة تكمن في الطاقة الإنتاجية الحالية، نعمل منذ أكثر من 3 سنوات على حل هذه المشكلة، لافتًا إلى أن الصناعات المغذية دورها أهم من التجميع، يجب النظر للصناعات المغذية على إنها صناعة مكونات تستهدف التصدير، لافتًا أنه لكي تستطيع شركات مكونات السيارات رفع طاقتها الإنتاجية فإنها تحتاج عقود مع الشركات العالمية تمتد إلى 10 سنوات لضمان جدوى ضخ استثمارات وهو ما لا يمكن حدوثه، وتعمل الوزارة على بحث بدائل لتشجيع المنتجين على اتخاذ الخطوة وتخفيض حجم المخاطرة التي يتحملونها.
أما هشام توفيق، أن وزارة قطاع الأعمال فتحت الباب لجميع الشركات العالمية لتقديم عروض للمشاركة في تطوير النصر للسيارات، وأنها تتعاون مع جهاز التمثيل التجاري منذ شهر لاستقطاب عروض، وتابع، ليس هناك شروط للشركات العالمية الراغبة في التقديم باستثناء شرط واحد مرتبط بالكمية، حيث وضعت الوزارة حد أدنى 50 ألف سيارة سنوياً ،بهدف ضمان أن الشركات القادمة للاستثمار جادة في وضع مصر كقاعدة للتصدير وليست تستهدف السوق المحلي وعمل مزاحمة داخل السوق، لافتًا أن الشركة الهندسية لديها قدرة للدخول في العمليات التجارية مباشرة وأكثر جاهزية وليس لدينا مانع من إعادة دمجها مرة أخرى، ويتوقف علي يتوقف على رؤية المستقبل.
