مستثمرو السياحة سعداء بمبادرة «المركزي».. و«المشاط»: صندوق لتمويل تطوير الفنادق

صورة موضوعية
صورة موضوعية

وافق محافظ البنك المرکزي طارق عامر، علی تأجیل جمیع أقساط القروض والفواٸد المستحقة لجمیع مستثمری السياحة لمدة عام کامل، ینتهي في ٣١ دیسمبر ٢٠١٩، وذلك لحل جميع المشكلات التي تواجه مستثمري السياحة.


وقال رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ هشام علي، إن مثل تلك المبادرات من البنك المركزي، تساعد كثيرًا في حل مشاكل المستثمرين المتعثرين بسبب انحصار السياحة السنوات الماضية، مضيفًا أن السياحة شهدت انتعاشة قوية في 2018، ولكن مع تزايد أعداد السياح يجب على المستثمرين رفع كفاءة الفنادق والعمالة، لذلك يجب التركيز على هذه النقطة الهامة في صناعة السياحة التي تعد من أهم أعمدة الاقتصاد المصري.

وقدم رٸیس جمعیة المستثمرین، الشکر لمحافظ البنك المرکزي، لاستجابته السريعة لمطالب مستثمري هذا القطاع الحيوي، والذي یعمل به ملایین من الشعب المصري، موجهًا الشكر لمحافظ جنوب سیناء لجهوده المتميزة في مجال النهوض بالقطاع السیاحي علی أرض جنوب سیناء.


ومن جانبه، رحب رئيس غرفة شركات السياحة حسام الشاعر، باحتساب فائدة ٥% على الـ٥٠ مليون جنيه الأولى، ثم ١٠% على ما يزيد كسعر إقراض لإحلال وتجديد الحافلات، مؤكدًا أن النقل السياحي واجه مشكلة كبيرة حيث عانى من الإهمال خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى تدهور حالته.

وأشار "الشاعر"، إلى أن الغرفة وضعت خطة متكاملة وعاجلة لتطوير النقل السياحي، بالإضافة إلى عدة مقترحات لتجديد أسطول النقل، منها ضرورة الحصول سريعًا على قرار بأعداد معينة من السيارات التي يمكن استيرادها بموديلات سابقة، علاوة على معاقبة السائق في حال عدم تجديد الرخصة أو قيامه بأي مخالفة، موضحا أن "الأتوبيس" ثمنه ٤ ملايين جنيه ولا يمكن وقفه عن العمل تحت أي ظرف، وإلا تحققت خسائر فادحة للشركة المالكة.

 


وفي هذا الصدد، صرحت وزيرة السياحة د. رانيا المشاط، بأن الوزارة بدأت في إنشاء صندوق يختص بتمويل تطوير الفنادق، بهدف المساهمة في تطوير وتنمية القطاع الفندقي في مصر، ومساعدة الفنادق التي تواجه صعوبات عبر جذب استثمارات محلية وأجنبية.

وأشارت المشاط، إلى أن القطاع السياحي حاليا بصدد إنشاء صندوق لتمويل تطوير الفنادق، سيكون البديل الواقعي لتمويل هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن إنشاء هذا الصندوق يعد أولوية قصوى من أولويات وزارة السياحة خلال الفترة المقبلة، نظرا لأن القطاع في أشد الحاجة لمثل هذه الصناديق، خاصة أن الـ7 سنوات الماضية لم تشهد أي تطوير للفنادق والمنشآت السياحية، وهو ما يؤثر على جودة الخدمات السياحية التي تعد أهم معايير المنافسة بين المقاصد السياحية في العالم كله.