شارك الدكتور هشام عرفات وزير النقل في ورشة عمل الشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية التحتية والتي نظمتها وزارة المالية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والسفير البريطاني بالقاهرة جيفري آدامز وجيفري دونادسون المبعوث التجاري البريطاني.
وفي كلمته خلال ورشة العمل، أشار وزير النقل إلى أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص كأحد المصادر الهامة في مجال تمويل المشروعات خاصة مع الطلب المتزايد على النقل وفي ظل التطور والتحديث الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر.
أشار إلى أن وزارة النقل قامت في ظل الإرادة السياسة الكبيرة الداعمة لتطوير وتحديث كافة عناصر منظومة النقل في مصر وفي ظل توجهات الحكومة المصرية بتقديم خدمات نقل جيدة تليق بمكانة مصر الدولية قامت بتعديل قانون السكك الحديدية بما يسمح بإشراك القطاع الخاص في أعمال الصيانة والتطوير.
كما وافق مجلس الوزراء على قانون تنظيم الملاحة النهرية ضمن خطة تفعيل النقل النهري ونقل البضائع مشيرا الى ان هناك موانيء نهرية سيتم طرحها للمستثمرين، إضافة إلى إدخال تعديلات على قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأوضح الدكتو هشام عرفات أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لديها خطة لانشاء عدد من الموانئ الجافة مثل موانئء ٦ اكتوبر والسادات والعاشر من رمضان، مشيرا الى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 100 فدان، "الميناء الجاف والمركز اللوجستي بأكتوبر"، لافتا إلى أهمية تفعيل أنشطة الموانئ الجافة، لتخفيف حركة نقل البضائع بريًا وعن طريق السكك الحديدية، وتوفير خدمات التخليص الجمركي بالمناطق الصناعية الكبري، ضمن خطة الدولة 2030 لتوفير كافة التيسيرات لحركة تداول البضائع والحاويات.
وأضاف أنه في مجال النقل البحري يوجد العديد من الفرص الاستثمارية وخاصة في مجال الترانزيت وفي ومجال المحطات المتعددة الأغرض.
