أصدر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، تقريره الثاني، للسياسة النقدية.
وأكد تقرير السياسة النقدية، أنه نظرًا لتطبيق الإجراءات الأخيرة لضبط المالية العامة للدولة كان متوقعًا، قررت لجنة السياسة النقدية أن مستويات أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي، تعد مناسبة في الوقت الحالي، لتتماشى مع النظرة المستقبلية للتضخم مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة منذ مايو 2017، وبالتالي ظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم العام دون تغيير عند 13%(3%-+)، في المتوسط في الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المتوقعة الناجمة عن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.
وأضاف تقرير السياسة النقدية، أنه من المتوقع استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في الاستفادة من إجراءات الإصلاح الهيكلي، في حين أنه من المتوقع تباطؤ معدل تعافي الاستهلاك الخاص بصورة مؤقتة نتيجة الإجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة، كما أنه من المتوقع استمرار مساهمة صافي الصادرات والاستثمار بالإضافة إلي الاستهلاك كقوى محركة للنمو.
وأوضح تقرير السياسة النقدية، أنه من المستهدف انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، إلي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بـ 9.8% بشكل تقديري خلال العام المالي 2017/2018، و10.9% خلال العام المالي 2016/2017، على أن يستمر الانخفاض بعد ذلك، وفي ذات الوقت من المستهدف تحقيق فائض أولي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مع الاستمرار في تحقيق هذا الفائض بعد ذلك بالمقارنة بفائض متوقع 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017/2018، وعجز كلي يبلغ 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2016/2017.
