عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الشئون القانونية بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، بعقوبة الإنذار وذلك بسبب إهماله في عمله، من خلال تقاعسه عن استيفاء السجلات ونقص البيانات التى تدون بها .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد هشام نصر، شريف مجدي فتح الله، وسكرتارية محمد حسن
وأكد تقرير الاتهام أن المتهم بوصفه السابق خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 27 أغسطس 2017، لم يؤد العمل المنوط به باتقان، بعد أن تقاعس عن استيفاء باقي السجلات الخاصة بالإدارة القانونية بالشركة، واستيفاء البيانات الناقصة بباقي الدفاتر ، بالمخالفة للوائح والقانون.
وأكدت المحكمة خلال حيثيات حكمها أن رئيس لجنة الاقتراحات بإدارة التفتيش الفني بوزارة العدل، أحالت المتهم لتحديد مسئوليته عن مخالفة القرار رقم 7 لسنة 2013، في شأن إمساك الدفاتر والسجلات، حيث أنه يمسك 12 سجلاً فقط دون باقي السجلات، وبالرغم من منحه مهلة أكثر من أسبوعين، لإنشاء باقي السجلات دون جدوي، فضلاً على وجود بعض السجلات غير مدون بها بعض البيانات.
وأشارت المحكمة إلى أن عدم إحضار المتهم ما تعهد به، يعد تنازلاً عن حقه في الدفاع، حيث أنه أحضر صور لبعض السجلات دون باقي السجلات المطلوب إنشاؤها، مبررا ذلك بانشغاله بإجازة العيد، وهو الأمر الذي لا يصلح لنفى مسئوليته في هذا الشأن.
