ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤالا نصه: «زوجي توفي وهو عليه دين ولم يترك مالًُا وأنا فقيرة لا املك مالًا فهل يأثم؟ حيث إني كلما تذكرت بأن روحه مرهونه معلقة بدينه أحزن حزنا شديدا وأتضرع إلى الله بالعفو عنه».
وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من خلال الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، بأنه لا مانع شرعًا بل هو محمود أن تتضرع إلى الله بأن يغفر له وبتجاوز عن سيئاته وفاء له ولعشرتها معه.
وأضافت لجنة الفتوى في الرد على السائلة: « لتعلم السائلة الكريمة بأن الأصل هو وجوب الوفاء بالدين مطلقاً وللميت خاصة»، لما أخرج الإمام أحمد فى مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه»، وهذا الحديث يحمل على من ترك مالا يقضى به عنه.
وتابعت: قد ذهب أهل العلم بأن من مات عاجزاً عن سداد دينه ولم يكن له مال يقضى عنه ورثته، فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث؛ لعموم النصوص الدالة على عدم التكليف بما لا يطاق وأن المشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر اتسع والدليل على ذلك كله: قوله سبحانه وتعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، وقوله سبحانه: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} كما لا يشمل من بيت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ثم مات ولم يتمكن من الأداء؛ ففى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ».
وانتهت الفتوى: « نرجو من الله سبحانه أن يقضي ويؤدي عن المتوفي وأن يرفع عنه الإثم فلتطمئن أرملته ويهدأ بالها فالله غفور رحيم ولتستمر في دعواتها له بالمغفرة الواسعة».
