قبل ساعات من بدء جلسة اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد، تدور تكهنات حاليًا حول حضور الرئيس الأسبق حسني مبارك، أمام الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، للإدلاء بشهادته في القضية، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
وحول حضور «مبارك» للجلسة، التي تُعقد بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قالت مصادر قضائية، إنه في حالة تغيب الشاهد عن جلسة المحاكمة، يحق للمحكمة استخدام المادة 279، والتي تنص على: «يجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادة الشاهد ضرورية أن تؤجل لإعادة تكليفه بالحضور، ولها الحق في إصدار قرار ضبط وإحضار، أو تغريم الشاهد حال عدم حضوره».
وتابعت المصادر: «في حالة تقدم الشاهد بشهادة مرضية تفيد عدم قدرته على الانتقال، فيحق للمحكمة الانتقال إلى الشاهد والاستماع لشهادته عقب إخطار النيابة العامة وخصوم القضية، على أن يحضروا بأنفسهم أو بوكلاء عنهم».
من جانبه، قال الخبير القانوني والدستوري، المستشار مصطفى قباني، إن عقوبة عدم الحضور الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للإدلاء للشهادة طبقا لنص المادة ،117 من قانون الإجراءات الجنائية تكون بتوقيع غرامة من قبل المحكمة لا تتجاوز خمسون جنيها، كما يجوز للمحكمة أن تصدر أمرًا جديدا بتكليف الشاهد للحضور، وله أيضا أن تصدر قرار بضبطه وإحضاره، في حالة عدم حضوره للإدلاء بالشهادة.
وأشار قباني في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، انه لا يجوز حبس الشاهد حال امتناعه عن الإدلاء بشهادته، وإنما لها الحق في توقيع غرامة مالية لا تجاوز 200 جنيها طبقا لنص المادة 199 ، 284 من قانون الإجراءات الجنائية.
يذكر أن المتهمين في هذه القضية الذين يعاد محاكمتهم هم الرئيس المعزول محمد مرسي، و28 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم «الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد».
