استأنفت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم أول ديسمبر جلسة محاكمة 28 متهما، بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات "الشرق ومكملين والجزيرة" الفضائية، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة، واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
في بداية الجلسة تم إثبات حضور المتهمين ومثلوهم في قفص الاتهام بمحضر الجلسة وحضور دفاعهم.
قال دفاع المتهم السادس، إنه يدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية لسنة 2018 بشأن إعلان حالة الطوارئ، وقرارين رئيس الوزراء بشأن تعيين رؤوساء وأعضاء محاكم أمن الدولة طوارئ لمخالفته الدستور، وقانون 2013 بشأن إلغاء محاكم أمن الدولة، وكذلك بطلان تحقيقات النيابة العامة لعرض المتهم بعد جواز أكثر من 24 ساعة من تاريخ القبض عليه بالمخالفة لنص المادتين 36 و 131 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما دفع الدفاع، بانتفاء القصد الجنائي لجريمة الانضمام لجماعة أسست علي خلاف الدستور والقانون، وعدم توافر أركان جريمتي الترويج بطريق النشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين محمد الشربيني ومحمد عمار ود.خالد الزناتي وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
ويحاكم في القضية كل من هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد على عبد العزيز ومجدي محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد .
كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين في أمر الإحالة انه في غضون عامي 2017 و2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بأنه أسس جماعة المجلس المصري للتغير للتحريض ضد مؤسسات الدولة، وأمدوا جماعة إرهابية بمعلومات مادية بالأموال مع علمهم بما تدعو إليها تلك الجماعة ، والمتهمون جميعا روجوا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي و بثوا على صفحاتهم الشخصية وصفحة المجلس المصري للتغير عبر الـ " فيسبوك " وصفحتي "بكرة تسيبوا مصر وشبكة أخبار ضد الانقلاب وموقع اليوتيوب وقناة التقرير الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية وقنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية أخبار ومقاطع وصورة تحرض ضد مؤْسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد كما أذاعوا عمدا في الداخل والخارج أخبار كاذبة.
