أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن السوق المصرى يشهد حالياً ارتفاع كبير ومرعب فى أسعار العقارات يقابله انخفاض شديد فى القدرة الشرائية لدى الشريحة الكبرى من المواطنين بما أسهم فى وصول الوضع الحالى الى مايشبه " البالونة " العقارية والتى من المتوقع بعد فترة انفجارها وحدوث انخفاضات سعرية للعقارات .
وأشار إلى أن هناك فعليا ً عوامل أسهمت فى رفع أسعار العقارات مثل زيادة جميع مدخلات وتكاليف تنفيذ المشروعات خاصة بعد التعويم ورفع أسعار المحروقات كما أن تحكم جهة وحيدة وهى الدولة فى عمليات التصرف فى الاراضى والتى على الرغم من دورها فى القضاء على المضاربات والسوق السوداء الا أن عدم وجود منافسين لها أسهم فى رفع اسعار الاراضى بصورة مضطردة والتى تمثل بدورها نسبة لاتقل عن 25 % من التكلفة النهائية للمنتج لافتا الى انه رغم ذلك فهناك اسعار وهمية فى السوق .
وأوضح أن شركات التطوير العقارى يجيب ان تعيد حسابتها حالياً بشأن الشريحة المستهدفة من العملاء حيث ان 80 % من راغبى الحصول على وحدات سكنية هم متوسطى ومحدودى الدخل والذين لاتتناسب الاسعار الحالية للوحدات مع قدراتهم المالية والشرائية بينما الشريحة القادرة التى تركز الشركات على انتاج وحدات لها شهدت تشبعاً فى الاونة الاخيرة وامتلكت وحدات لسد احتياجات السكن والاستثمار ايضاً .
وأضاف أن السوق يشهد حالياً وفرة من المعروض وزيادة فى معدلات الانشاء والتنفيذ ولكن فى المقابل هناك هدوء فى الطلب يؤثر على خطط الشركات نحو تحقيق المبيعات المستهدفة لافتا الى ان الشركات لديها التزامات متعددة من اقساط اراضى وفوائد بنكية وخلافه قد تضطر فى وقت ما الى خفض اسعار الوحدات لتنشيط المبيعات والوفاء بتلك الالتزامات .
ولفت إلى أن الشركات قامت بوضع تيسيرات تتمثل فى مقدمات منخفضة واجال سداد طويلة تصل الى 10 سنوات لجذب العملاء وامتصاص جزء من الزيادة السعرية .
وشدد على ضرورة تنشيط الية التمويل العقارى والتى لاتمثل سوى 2 % فقط من حجم السوق ويرجع ذلك الى رؤية البنك المركزى لارتفاع المخاطرة فى القطاع .
ولفت إلى أن قرار الحصول على وحدات عقارية بغرض الاستثمار يتطلب تروى فى التوقيت الحالى ومراقبة الاوضاع لحين استقرار الأسعار ووضوح الرؤى بشأنها لافتا الى ان المقولة السائدة بان العقار لايأكل ولايشرب أصبحت غير منطقية الان فى ظل فرض الضريبة العقارية.
