تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم، الطعن المقام من الحكومة وشركة أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، وتطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها في مصر.
وذكر الطعن، أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكداً أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الطعن، أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفى ١٧ نوفمبر ٢٠١٧ أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي .
يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بعدم قبول الطعن شكلًا لرفعه من غير ذي صفة، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها، حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.
كانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم للنقل الجماعي بمصر، ومنعهما من ممارسة هذا النشاط، مما دعي الشركتين لأقامتا طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
