أزمات الفلاحين.. «كابوس» يهدد الزراعة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 - شكاوى بالجملة من أسعار مستلزمات الإنتاج والتسويق والسوق السوداء


«الفلاح والزراعة عصب الاقتصاد المصرى يجب دعمه من جميع الوزارات والمؤسسات بالدولة المعنية بقطاع الزراعة على مدار العام وتوفير سبل نجاح الموسم الزراعى ولكن ما يحدث على أرض الواقع عكس ذلك فنجد الفلاح يعانى من ارتفاع أسعار الوقود والعمالة والتقاوى والأسمدة والمبيدات «بحرى والصعيد» يضع مشاكل الزراعة والفلاح تحت «الميكروسكوب» ويواجه بها المسئولين فى مختلف المحافظات».

 

الشرقية.. السياسات المتضاربة لوزارة الزراعة «كابوس»


‎يئن  فلاحو الشرقية من العديد من المشاكل التى تمثل كابوسا مستمرا لهم وأكدوا أن مهنة الزراعة التى تمثل العمود الفقرى وحجر الزاوية للاقتصاد المصرى تتعرض للخطر بسبب السياسات المتضاربة لوزارة الزراعة وعدم توفيرها  لمستلزمات الإنتاج لهم.


‎يقول المزارع النائب محمد حلمى إن مزارعى المراكز الشمالية بالمحافظة يعانون الأمرين من مشكلة ضعف مياه الرى وعدم وصولها الى نهايات الترع ولم يجدوا أمامهم سبيلا سوى اللجوء لمياه الصرف الزراعى المخلوطة بمياه الصرف الصحى لرى أراضيهم لحمايتها من العطش والتلف والموت.


‎ ولم تقف معاناه المزارعين عند هذا الحد بل امتدت الى زيادة تكلفة زراعة فدان  الارض نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية  ومستلزمات الإنتاج والايدى العاملة بصورة ‎لا تتناسب مع اسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التى تحددها الحكومة.


‎هذا علاوة على اختفاء التقاوى المنتقاة وترك المزارعين فريسة للتجار معدومى الضمائر الذين يتاجرون فى التقاوى الفاسدة التى تلحق بالمحصول أضرارا جسيمة.


‎يقول المزارع مصطفى السنى من قرية البكارشة مركز الحسينية إن الفلاح أصبح محاصرا بين الأزمات المختلفة حيث يخرج من ازمة لاخرى والفلاح «مش عارف يلاقيها منين ولا منين».


حيث يعانى الفلاح من نقص كميات الاسمدة التى يحصل عليها من الجمعية الزراعية حيث يتم صرف ٣شكائر اسمدة فقط لفدان القمح فى حين انه يحتاج الى ٦شكائر ولم يجد المزارع أمامه سوى شراء باقى احتياجاته من السوق السوداء بأسعار باهظة حيث يتم شراء شيكارة الاسمدة زنة ٥٠كيلو  بسعر ٢٧٠جنيها بينما يتم بيعها فى الجمعية الزراعية بسعر ١٦٠جنيها .


‎وأضاف: إن الفلاحين فى القطاع الشمالى من المحافظة خاصة فى مركز الحسينية يعانون من ضعف مياه الرى لعدم وصولها الى نهايات ترع الصوفية ودافان والغزالى ولا يجد المزارع أمامه سوى الرى بمياه الصرف الزراعى والصحى .


‎كما يعانى المزارع من عجز شديد فى تقاوى محصول القمح ويبادر بشراء احتياجاته من السوق السوداء بسعر ٢٧٠جنيها للشيكارة زنة ٣٠كيلو .
‎ويقول المزارع محمد سعيد من قرية شنبارة الميمونة إن الجمعيات الزراعيه لم يعد لها دور فعال فى دعم المزارع الذى يمثل عصب الاقتصاد القومى حيث لا تصرف اسمدة للبرسيم والخضراوات والفاكهة والبصل ويقتصر دورها على صرف الاسمدة للمحاصيل الاستراتيجية فقط .


‎كما أنها لا توفر المبيدات الآمنة المقاومة للحشائش والافات المختلفة وتترك المجال أمام تجار القطاع الخاص الذين دأب بعضهم على طرح مبيدات مغشوشة تضر ولا تنفع وطالب بضرورة اعادة هيكلة الجمعيات الزراعية لتفعيل دورها فى خدمة المزارع على الوجه الأكمل.


‎ويقول المزارع ابراهيم العايدى نقيب الفلاحين فى مركز بلبيس إن المزارع يعانى من سياسات وزارة الزراعة المتضاربة وعدم الوفاء بوعودها ففى الوقت الذى أعلنت فيه مسئوليتها عن  تسويق محصول القطن وحددت سعر القنطار بـ٢٧٠٠جنيه نجد أن هذا القرار حبر على ورق ولم يتم فتح أى مراكز لتسويق القطن واصيب الفلاح بحسرة شديدة ولم يجد أمامه سوى بيع محصوله بأسعار متدنية للمحالج الخاصة والتجار وقال إن تلك السياسات المتضاربة ستؤدى الى عزوف الفلاحين عن زراعة القطن والتوجه لزراعة البنجر الذى يمثل الأمن والامان لهم باعتباره أحد المحاصيل التعاقدية.. ‎كما ستؤدى  الى هجرة المزارعين لاراضيهم والالتحاق بمهن اخرى.


‎وطالب بضرورة تعديل منظومة الزراعة لكى تتواكب مع جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يبذل جهودا مكثفة لبناء مصر الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة مشيرا إلى أن «زمن النوم فى العسل انتهى تماما».


‎ويقول المزارع السيد سعد عبد الحليم من قرية كفر حمودة مركز ههيا إن صغار المزارعين يعانون الامرين أثناء  موسم الزراعة لحظر صرف الاسمدة للمساحات التى تقل عن ٨قراريط ولم يجدوا أمامهم  سوى اللجوء للسوق السوداء لشراء احتياجاتهم  من الاسمدة بأسعار مضاعفة.


‎وطالب بضرورة اعادة النظر فى سياسة الاسمدة لتحقيق العدالة والمساواة بين المزارعين لإحداث طفرة فى الإنتاج الزراعي.


‎ونفى المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة  ما يتردد حول وجود عجز فى تقاوى القمح واسمدة الموسم الزراعى الشتوي  موضحا أنه تم توفير ٣٠ ألف طن تقاوى بالادارة المركزية للتقاوى وفروعها بمدن المحافظة وفى ادارتى الارشاد الزراعى والتعاون الزراعى وأنه تم توزيع ٢٠ألف طن منها والباقى تحت التوزيع .


‎كما  يتوافر بالجمعيات التعاونية الزراعية ٥٠ ألف طن من الاسمدة تم توزيع ٢٠ألف طن والباقى رصيد فى الجمعيات .. ‎موضحا أن المساحة المستهدف زراعتها بالقمح هذا العام ٤١٠ آلاف فدان تمت زراعة ١٥٠ألف فدان حتى الآن . وحول حصص الاسمدة التى تصرف لمزارعى القمح أكد المهندس علاء عفيفى أنه يتم صرف ٣ شكائر دفعة واحدة لكل فدان وهذه الكمية كافية جدا وفق توجيهات المراكز البحثية العلمية.. ‎وأوضح أنه تمت مخاطبة المهندس رضا مهدى وكيل وزارة الرى بالمحافظة بمشاكل المزارعين حول مياه الرى وسيتم ايجاد الحلول لها .

الدقهلية.. حفر آبار بدون ترخيص


مشاكل لا حصر لها تحاصر مزارعى  الدقهلية سواء من حيث الارتفاع الكبير لأسعار الأسمدة بالسوق السوداء  لندرة الكميات المتاحة بالجمعيات الزراعية بالإضافة لزيادة ايجارات الأراضى وندرة مياه الرى فى بعض المناطق أو تدنى أسعار المحاصيل من جهة ثانية. «الأخبار» التقت المزارعين فى أراضيهم.


يقول عبدالله  الشويحى: نعانى من مشكلة كبيرة فى السماد فالفدان يحتاج كمية تتراوح بين  5 و 7 شكائر أحيانا   ولا يتم صرف إلا  3 شكائر  فقط من الجمعية وباقى ماتحتاجه  الأرض نضطر للجوء للسوق السوداء حيث تباع شيكارة اليوريا داخل الجمعية بـ160 جنيها  فى حين تباع فى السوق السوداء بــ 230 جنيها والنترات بــ 280 جنيها  ونترات أبو قير بــ 300 جنيه وهذا الارتفاع الكبير تم مؤخرا .


فمنذ  سنوات  قليلة كان سعر الشيكارة 40 جنيها ثم ارتفعت إلى 75 جنيها  ثم وصلت إلى 100 جنيه لكن فجأة بدأت ترتفع حتى وصلت إلى 160 فى الجمعية الزراعية .


ويضيف أن المشكلة لا تقف عند حد ارتفاع أسعار الأسمدة بل امتدت لتشمل إيجارات الأرض .. ففى حين كان إيجار فدان البرسيم منذ عدة سنوات 240 جنيها ارتفع إلى 3 آلاف جنيه وبدأ يتزايد حتى وصل الآن إلى 8000 جنيه  فى زراعة البرسيم.


أما عن الرى فقد كان ري  الفدان  حوالى 150 جنيها  لو كانت  المياه موجودة ولو كانت المياه قليلة نحتاج أكثر من ماكينة ويتكلف الفدان 300 جنيه للرية الواحدة.. ويقول محمود عبدالسلام إننا قمنا بحفر آبار جوفية نتيجة قلة المياه فى الترع.


ويضيف المرسى أمين المرسى أن الفلاح مظلوم والتجار هم من يحصدون ثمرة جهده ويعطى مثالا  بزراعة  البطاطس قائلا :  فرغم تكلفتها كنت أقوم ببيعها  فى سوق الجملة بــ 160 قرشا  للكيلو وعندما أقوم بتجهيزها لتخزينها بالثلاجة أشترى الشكاير بسعر جنيه للشيكارة لأبيعها بـ260 قرشا الأمر الذى تسبب لنا فى خسائر كبيرة فأقلعنا عن زراعتها فارتفع سعرها حتى اقترب من 15 جنيها للكيلو .. لذا لابد من مراعاة تكلفة الانتاج على الفلاح وبيع المحصول أيا كان بسعر عادل  للمنتج كى نحفزه ونشجعه حتى لا يهجر الأرض الزراعية.


وحذر من ظاهرة الإتجار فى السماد المدعم من قبل بعض معدومى الضمير بعدد من الجمعيات حيث يتم صرف كميات كبيرة على حيازات زراعية أصبحت أراضى مبانى وتقدر بمئات الأفدنة فى حين عندما يقوم الفلاح بصرف شيكارة واحدة يطلبون بطاقة الحيازة والبطاقة الشخصية وناقص يعملوا له فيش وتشبيه.. ويطالب محمد يوسف بإعادة النظر فى حرمان جميع المساحات الكائنة على ترعة أم الجلاجل التى تبدأ من منية سمنود مركز أجا حتى قرية أويش الحجر وميت بدر خميس مركز المنصورة  من زراعة الأرز هذا العام  حيث تسبب  ذلك فى ارتفاع  سعره بشكل كبير ولابد من إعادة النظر فى هذا القرار وألا يتم المنع لترعة بالكامل فى حين تتم زراعة مساحات أخرى وفقا للأهواء.


واشتكى ابراهيم أبو ليلة من انتشار القمامة ومخلفات مصانع الميلامين بإلقائها داخل الترع والمصارف وعلى الجسور بالإضافة إلى ناتج الحفر من تطهير الترع والمصارف حيث لا يقوم مقاول الحفر برفعه الأمر الذى يؤدى لمشاكل لاتنتهى للمزارعين.


ويطالب أحمد الصاوى البرعى  بتفعيل دور وزارتى الزراعة  والرى.


ويتساءل : أين وزارة الزراعة من الإرشاد الزراعى والبحوث ومكافحة الآفات والحشائش وخلافه ؟


وهل قام أحدهم مرة بتقديم  دعم فني  أو نصيحة أو إرشاد للفلاح ؟ ويؤكد أنه يقوم بزراعة الكتان بعد أن تأكد من عدم وجود عائد من زراعة البرسيم أو تربية المواشى كما أنه يتم ريه  4 مرات فقط فبذلك يبتعد عن ندرة المياه.


ومن جانبه أكد المهندس  فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة الجديد الذى تسلم عمله منذ ساعات أنه سيلتقى المزارعين على أرض الواقع ويناقش معهم كافة مشاكلهم للوصول لأكثر الحلول الواقعية لها مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيق كامل مع مسئولى وزارة الرى بالمحافظة لصالح الفلاح مشيرا إلى أنه فور وصوله حرص على الإلتقاء مباشرة بالمهندس سعد موسى وكيل وزارة الرى لتنسيق العمل خلال الفترة القادمة .


ومن جانبه أكد المهندس سعد موسى وكيل وزارة الرى أن حالة الرى بصفة عامة بالمحافظة جيدة لكن هذا لا يعنى عدم وجود مشاكل .. فقد كانت هناك مشاكل بالفعل فى الأراضى الواقعة بنهايات الترع تم تجاوزها كما أن هناك مشاكل كثيرة يكون المزارعون السبب فيها لعدم تعاونهم فى رى أراضيهم عندما تكون الأرض بطول كبير وعدم وجود قنايات لتصل المياه لها وبدلا من اتفاقهم لرى أراضيهم سويا بصورة عرضية يصر كل منهم على رى أرضه منفردا وعلى العموم نتحاور معهم وتكون هناك استجابة من الكثيرين الأمر الذى يؤدى لحل المشكلة.

 

القليوبية.. التلوث يحاصر المحاصيل


يعانى العديد من فلاحى القليوبية  من مشاكل  كثيرة، ومنهم من  تدهورت حالته بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور والمبيدات إضافة إلى الغلو فى إيجارات الأراضى الزراعية وتكرار أزمات الرى باستمرار طوال الموسم الصيفى و نهاية الترع فى الموسم الشتوى  إضافة إلى تلوث المياه بالترع والمصارف مما يؤثر على انتاجية وجودة المحصول للفدان.


 التقت «الأخبار» ببعض الفلاحين للتعرف على مشاكلهم وهمومهم.


فى البداية يقول الحاج السيد على  مزارع من قرية الرملة مركز بنها، أن أهم المشاكل التى ظهرت على السطح  مشاكل أزمات الرى وخاصة الموسم الصيفى وعدم وصول مياه الرى لنهايات الترع طوال العام إضافة إلى ارتفاع أسعار البذور و الأسمدة والمبيدات «والتجهيز والحرث  والرى بسبب ارتفاع الوقود» اضافة الى زيادة التكلفة الفعلية بسبب ارتفاع الايجارات الزراعية.


وأضاف ان هناك أراضى زراعية أصبحت تعانى مشاكل كثيرة مثل ارتفاع نسبة الملوحة بسبب عدم وجود صرف مغطى بها مما أثر على خصوبة التربة وقلل من الانتاجية مشيرا إلى أن القليوبية تشتهر بالمحاصيل الشتوية المتمثلة فى زراعة القمح والبرسيم والصيفية يزرع فيها محصول الذرة والخضراوات وفى الآونة الأخيرة عزف البعض عن زراعة الخضراوات لارتفاع التكلفة وعدم وجود أيد عاملة «أنفار»
ويضيف  الحاج سيد ان زراعة فدان من القمح يحتاج الى تكلفة عالية تتمثل فى  تجهيز وحرث بـ 550 جنيها اضافة إلى «2 شيكارة تقاوى بـ 500 جنيه و3 شكائر كيماوى بـ750 و1100 جنيه لعمليات الضم والدراس» بخلاف 6 آلاف جنيه ايجار الموسم الشتوى فقط  مشيرا: اقوم ببيع محصولى فى الأرض عقب الدراس ومكسبى فى الموسم الشتوى يعتبر «التبن» واخزنه للمواشى التى اربيها.


أما عن زراعة البرسيم يقول الحاج سيد: الفدان يؤجر بـ 6 آلاف جنيه ويحتاج إلى حرث وتجهيز بـ 300 جنيه اضافة إلى 48 كيلو تقاوى بـ 1440 جنيها و8 شكائر سوبر بـ 800 جنيه وتكلفة رى الفدان فترة الموسم الشتوى 700 جنيه، موضحا انه يتم حصد: «حش» البرسيم 5 مرات متتالية ويباع القيراط بـ 120 جنيها.


والذرة الشامية يكلف «2 شيكارة تقاوى بـ 600 جنيه» اضافة إلى 6 اجولة اسمدة بـ 1500 جنيه ويحتاج الى تجهيز وحرث 400 جنيه وعمالة لزرع الحب بـ 300 جنيه اضافة الى الرى 6 مرات بخلاف 3 آلاف جنيه ايجار الموسم الصيفى فقط.


من جانبه، طالب «مصطفى « نجل الحاج سيد ، بضرورة تفعيل نشاط  دور الإرشاد الزراعى ليساعد المزارع الصغير، فى الزراعة الحديثة والإنتاج والتسويق لتحقيق هامش ربح للفلاح.


بينما يقول محمد رضا فلاح ومقيم بقرية كفر الجمال مركز طوخ، أن أهم المشاكل التى تواجه المزارعين  بالقليوبية هى صعوبة الحصول على مستلزمات الإنتاج المدعمة التى توفرها الحكومة، مما يجعله يقدم على الشراء من التجار بأسعار مرتفعة، اضافة إلى المشكلات التى تواجه الفلاح فى تصريف منتجاته واستغلال التجار له، ويلجأ لبيع محصوله عقب الحصاد مباشرة لسداد ما عليه من ديون.


وطالب شحتة عربى مدير جمعية زراعية بكفر الحصة بعودة نظام الحوض فى الزراعة وخاصة محصول القطن، لتعود مصر كسابق عهدها وتفعيل الدورة الزراعية ومشرف الحوض وأكد على عقد دورات وندوات للفلاحين بتوعيتهم بكيفية استخدام المبيدات الآمنة والبعد عن غير الآمن منها التى أدت إلى تدمير المحاصيل وانقراض القطن بالقليوبية.


وأكد الدكتور عصام محمد ياسين وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، تم توفير كميات كبيرة من الاسمدة والبذور بالجمعيات الزراعية  لتوفير الخدمات اللازمة وتقديم الدعم للمزارعين وحل المشاكل التى يواجهونها.


وأشار وكيل الوزارة إلى أن هناك حملات توعية وإرشاد تجرى للمزارعين على فترات للحصول على البذور والأسمدة الآمنة من أماكنها الفعلية والمصرح بها كما يتم توعيتهم بطرق الرى الحديثة.


وقال وكيل الوزارة، إن الفلاح يعانى من مشكلة عدم وصول المياه لنهايات الترع، وهذه المشكلة متكررة ويجرى حاليًا حلها مع الرى عن طريق تنظيم المناوبات والإعلان المسبق عنها.. واضاف ان مشكلة الصرف المغطى وارتفاع منسوب المياه بالأرض الذى تسبب فى ملوحة التربة، تعد من أبرز المشاكل لبعض قرى المحافظة بسبب تهالك شبكة الصرف المغطى القديمة، وتقوم وزارة الرى بعمليات إحلال وتجديد فى شبكة الصرف المغطى.


ومن ناحية أخرى طالب الحاج عبدالله حجاج نقيب الفلاحين بالقناطر الخيرية ورئيس المجلس الاستشارى الزراعى بزيادة الحصة المقررة للفدان بدلا من ٣ شكائر أسمدة إلى ٥ اضافة الى فتح منافذ مضمونة للمبيدات الآمنة عن طريق الجمعيات الزراعية.


وأكد حجاج على دعم الفلاح فى زراعة الذرة الصفراء من الناحية التسويقية بدلا من شرائها وتوفير العملة الصعبة.. وأشار إلى انه يجب تشجيع الفلاح وتسويق منتجاته بسعر مجز.

 

الغربية.. مافيا الأسمدة والمبيدات والتقاوى الفاسدة


قطاع الزراعة فى محافظة الغربية احد القطاعات الهامة والحيوية حيث ان المحافظة تعتمد بنسبة كبيرة جدا على الزراعة وهى من المحافظات الزراعية التى تتميز بانتاج العديد من المحاصيل الزراعية ..ويواجه قطاع الزراعة فى المحافظة العديد من المشاكل منها ارتفاع القيمة الايجارية للفدان وارتفاع اسعار الاسمدة والمبيدات الزراعية وايضا ارتفاع اسعار التقاوي.. بالاضافة الى ارتفاع اسعار الايدى العاملة وايضا الوقود وهناك مشاكل اخرى مثل ديون المزارعين للبنك الزراعى وشكاوى المزارعين من غياب دعم الدولة للقطاع الزراعى بالشكل الذى يكون مجزيا بالنسبة للمزارع وانتاج المحاصيل ايضا.


يقول الحاج احمد العطار مزارع ان هناك العديد من المشاكل التى تواجه المزارعين فى الفترة الاخيرة منها ارتفاع القيمة الايجارية للفدان حيث ان هناك العديد من المزارعين الذين لا يملكون اراضى زراعية لذلك يلجأون الى أستئجار الارض الزراعية بالفدان من اصحابها الذين يكون معظمهم لا يعملون بالزراعة وتلك القيمة الايجارية للفدان ارتفعت فى الفترة الأخيرة لتتجاوز 12 ألف جنيه فى العام.


 وقد يرى البعض من اصحاب الاراضى الزراعية ان تلك القيمة بالنسبة لهم منخفضة للغاية ولكنها بالنسبة للمزارع المستأجر قيمة مرتفعة نظرا للتكلفة العالية لانتاجية المحاصيل الزراعية والتى تحقق فى النهاية له هامش ربح بسيطا جدا.. وقال : يجب ان يكون هناك حل لتلك المشكلة إما من خلال تدخل وزارة الزراعة التى رفعت يدها تماما عن المزارع الان وذلك من خلال دعم المزارع فى التقاوى والاسمدة والمبيدات وزيادة الاسعار للمحاصيل التى ينتجها مثل القمح والارز وغيرها من المحاصيل مما يساعده فى النهاية على تحقيق هامش ربح يكفل له حياة كريمة بسيطة تساعده على الاستمرار فى عمله.

 

ويضيف الحاج عبد الرحمن محمد مزارع ان الارتفاع المبالغ فيه فى مستلزمات الانتاج احدى المشاكل التى يواجهها المزارع ومنها ارتفاع اسعار الاسمدة على سبيل المثال حيث تجاوز سعر شيكارة الاسمدة الـ180 و190 جنيها بالاضافة الى ارتفاع اسعار البذور والتقاوى وارتفاع يومية الايدى العاملة حيث اصبحت يومية لتصل من 150 الى 180 جنيها فى الفترة من الصباح وحتى بعد الظهيرة بوقت قصير بالاضافة الى ارتفاع اسعار الوقود المستخدم فى نقل المحاصيل الزراعية وعمليات الحصاد والرى بعدما تجاوز سعر صفيحة السولار الـ100 جنيه  بالاضافة الى انخفاض اسعار المحاصيل بالنسبة الى التكلفة والانتاج وعندما ترتفع بعض اسعار المحاصيل التى عانى المزارعون من انخفاضها لفترات طويلة مثل محصول البطاطس تتدخل الدولة لخفض اسعارها استجابة لمطالب المواطنين كل هذا يمثل اعباء على المزارعين واصحاب الاراضى الزراعية يدفعهم فى النهاية الى التفكير فى بيع الاراضى الزراعية او تبويرها او البناء عليها.. اما عبد القادر محمد مزارع فيقول ان الدولة تغيب عن دعم المزارعين فى المحاصيل الزراعية واخرها محصول القطن فبعدما شجعت الدولة المزارعين على زراعة هذا المحصول هذا الموسم وبعد قيام المزارعين بجنيه وتحميله فى الشون المخصصة لذلك ظل بها المحصول لمدة طويلة دون أى تجاوب من مديرية الزراعة ودون دفع ثمن المحصول للمزارعين الذين لم يحصلوا عليه الا من وقت قريب ومازال هناك العديد منهم لم يحصلوا على اموالهم .

 

واضاف: هناك العديد من المحاصيل الاخرى التى تسبب غياب الجمعيات ووزارة الزراعة عن توفير تقاويها فى العديد من المشكلات للمزارعين وعلى سبيل ذلك محصولا البطاطس والطماطم حيث تسببت التقاوى الفاسدة فى ضياع المحصول فى العديد من القرى بسبب التقاوى المستوردة التى يقوم رجال الاعمال باستيرادها بعيدا عن اعين الدولة وللاسف تكون اسعارها مرتفعة جدا وايضا نفس الشيء حدث مع محصول الطماطم والعديد من المحاصيل الاخرى.. وقال ان هناك العديد من المحاصيل الاخرى التى تزرعها بعض القرى وتقوم صناعات عليها ويتم تصديرها ولكن وزارة الزراعة لا تدعمها ولا تدعم المزارعين فيها مثل محصول الكتان الذى تتم زراعته فى قرى مثل قرية شبرا ملس فى المحلة وسمنود ومحصول الياسمين الذى تتم زراعته فى قرى نجريج وشبرا بلوله وغيرها من القرى ايضا وصناعة الزبيب ايضا وغيرها من المحاصيل الاخرى حيث ان مديرية الزراعة غائبة عن هذه الزراعات تماما ولا تدعم المزارعين فيها ولا تعوضهم عن الخسائر فى حالة خسارة المحصول او تعرضه للتلف وهذه الزراعات يتم تصديرها وتصنيعها وتجلب عملة صعبة للدولة واذا ما تم دعمها ستوفر الاموال وفرص العمل للمزارع وتعود بالنفع على الجميع.. ومن جانبه يقول المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية ان المديرية لا تتوانى عن توفير الدعم فى حدود الامكانيات المتاحة للمزارع وتقوم بارشاد المزارعين وتوعيتهم بالمحاصيل الزراعية والافات التى تصيبها وطرق الوقاية منها كما انها تراقب الدورة الزراعية والتزام المزارعين بها.

 

دمياط.. ارتفاع «اليومية» ونقص «الكيماوى».. وجشع التجار


تطارد الكثير من المشاكل الخاصة بقطاع الزراعة ومنذ بدايتها وحتى حصاد المحصول العديد من فلاحى دمياط اضافة الى المشكلة الاكبر الخاصة بالتسويق وحصص الكيماوى المقررة غير كافية ومشاكل مياه الري.. واستمرار تلك المشاكل جعل أصحاب المساحات الزراعية الكبيرة يقومون بتأجيرها الى صغار الفلاحين.


فى البداية يقول مجدى أحمد مزارع ان الكيماوى متوافر بالجمعيات ولكن الكمية المقررة غير كافية للزراعة لان فدان القمح يصرف له ٣ شكائر يوريا بنسبة ٤٦٪ من الازوت أو ٤ شكائر نترات بنسبة ٣٣٫٥٪ من الازوت وهذا غير كاف لزراعة فدان القمح بمنطقة كفر سعد لأن الدراسات والابحاث تم اجراؤها على أرض يتم ريها بمياه عزبة أما طبيعة الأرض بالعديد من المناطق بدمياط مختلفة لانها يتم ريها براجع الصرف والمياه تكون مالحة فلذلك الكميات لا تكفى ويلجأ الفلاح لشراء اسمدة من السوق السوداء بسعر يتراوح من ٢٢٠ إلى ٢٥٠ جنيها ولذلك لابد ان يختلف صرف كمية الكيماوى من منطقة لاخرى كما نطالب بالتعاقد مع الفلاح فى بداية الدورة الزراعية لتسويق المحاصيل لانها تمثل أكبر مشكلة للفلاح.
ويضيف ابراهيم الهجرسى مزارع ان البذور متوافرة بجميع الجمعيات ولكن اسعارها مرتفعة حيث إن شيكارة بذرة القمح الـ٣٠ كيلو بـ٢٤٠ جنيها والفدان يحتاج لـ٣ شكائر ٩٠ كيلو بـ٧٥٠ جنيها وان سعر اردب القمح ١٥٧كيلو بـ٤٠٠ جنيه هذا يمثل عبئا على الفلاح كما نطالب بصرف الادوية مبكرا ومتابعة الصلاحيات الخاصة بها.


وتحدث محمد فتيح فلاح ان مشاكل الزراعة كثيرة تبدأ من ايجار الاراضى الزراعية حيث بلغت قيمة ايجار الفدان ١٠ آلاف جنيه وتمتد المشاكل خلال الدورة الزراعية لارتفاع اسعار البذور والكيماوى وارتفاع يومية المزارعين وصعوبة توفير السولار لان العديد من المحطات ترفض تعبئة الجراكن.. أما نحن نذهب لاحضار صفيحة أو نصف صفيحة مضيفا ان اكبر مشكلة هى التسويق ولابد ان تقوم الدولة بتسويق المحصول للقضاء على الاسواق السوداء التى يستغلها التجار لاحتكار المحاصيل والتحكم فى الفلاح الذى يجبر على بيع المحصول لهم لسداد ديونه ولابد ان تتخذ الدولة هذه الخطوة لتكون هى المتحكم فى الاسواق والأسعار مشيرا إلى انه قام ببيع محصول الارز بـ٤٢٠٠ للطن والآن فى السوق ٥٦٠٠ جنيه وكذلك محصول القطن حددت الدولة سعره ٢٧٠٠ جنيه للقناطر ولم يتم استلامه وهذا يسبب خسائر للفلاح ويجعله تحت رحمة التجار الذين يقومون بالمساومة والشراء بسعر بخس.


ويرى رضا حافظ مزارع ان صغار الفلاحين والمزارعين يدفعون ثمن تدهور الزراعة لكثرة مشاكلها لان أصحاب الأراضى يقومون بتأجيرها للمزارعين ويحصلون على قيمتها الايجارية أو الحصول على نصف المحصول دون أى عناء ولكن المزارع هو الذى يتعرض للديون لقيامه بشراء الأسمدة من السوق السوداء لعدم كفايتها وتكون الانتاجية ضعيفة وإذا حصل صاحب الارض على نصفها والنصف الذى يتم بيعه لا يغطى المصاريف فيجد المزارع نفسه مديونا مما يجعلنا نترك الزراعة لحسابنا ونعمل باليومية ودخلنا منها لا يوفر احتياجاتنا ولابد ان تراعى الدولة صغار الفلاحين للتشجيع على العودة لاستئجار الأرض وتدور عجلة الزراعة ويستفيد الفلاح وتستفيد الدولة من توفير محاصيل جيدة.


وأشار ياسر الديب فلاح عزبة راشد بكفر سعد نعانى من نقض مياه الرى بصورة شبه كاملة وان المياه التى تصل لنا مياه مالحة من راجع صرف الصرف الزراعى عن طريق ماكينة رفع بعد منطقة الجبل وكل هذا أدى الى تدمير المحاصيل والتربة ويهدد ببوار الاراضى والجميع ترك الزراعة بسبب الخسائر والغرق فى الديون بالاضافة الى الاضرار بصحة الانسان لان المياه مالحة وتصيب الجسم.


وأكد نبيل عبدالستار فلاح وصاحب أرض: مياه الرى اصبحت ابرز مشاكلنا لانها مياه مرجاعنية حيث نقوم بالرى من مصارف الاراضى التى يتم ريها فى القرى المجاورة ولذلك تسبخ الارض مما يؤثر على جودة وكمية المحصول لان الأرض التى تروى بمياه عزبة يكون محصولها أكثر من الأراضى التى تروى بمياه المصارف كما أنها تمثل معاناة لاننا نحتاج للرى أكثر من مرة ومن هنا تنشأ الازمة لان كل المزارعين يروون فى توقيت واحد ولذلك يكون هناك ضغط على المياه وتكون قليلة.


بنى سويف.. فدان المحاصيل العطرية يكسب ١٠٠ جنيه فقط!


حالة من الأسى والسخط يعيشها فلاحو  بنى سويف بعد أن حاصرتهم أزمات الأسمدة والتقاوى واختفت معها المبيدات، وفى النهاية يجدون  أنفسهم مطالبين ببيع محصولهم بسعر ثابت لا يغطى تكلفة مستلزمات الزراعة التى يتكبدونها  وهو ما قد تسبب فى خسارة فادحة للفلاح مما دفع البعض منهم  للتهديد بترك مهنته والبحث عن عمل آخر يقتات منه بعد مطاردة شبح الخسارة له.


«الأخبار» انتقلت لرصد حال الفلاح السويفي  على ارض الواقع فى البداية  يقول حسن عباس   «فلاح» «عانينا كثيرا خلال السنوات الماضية  من تقاوى وبذور «فاسدة» و رش ومبيدات مغشوشة بتكلفة كبيرة  وأسمدة قلت حصتها بالجمعية الزراعية فى ظل ارتفاع سعرها للضعف فى السوق السوداء مما تسبب فى تكبدنا خسارة فادحة عاما بعد الآخر.


فعلى سبيل المثال هذا العام قمت باستئجار فدان بمبلغ 12 ألف جنيه  وزرعته «ريحان» فكانت تكلفة التقاوى فقط  1000 جنيه هذا بالإضافة إلى تكلفة  الحرث والتحويض 500 جنيه اما تكلفة الرى فتصل إلى 450 جنيها  ويختلف عدد الريات حسب نوع الارض هذا بالإضافة الى تكلفة الأسمدة  التى تصل الى 2500 جنيه من بينها طن سوبر بتكلفة  1500 جنيه وكيسان يوريا بتكلفة 1000 جنيه أضف الى ذلك على اقل تقدير 250 جنيها  للمبيدات والتى يختلف نوعها حسب نوع الإصابة لينتج الفدان فى الحشة الأولى بعد 50 يوما من الزراعة 6 أطنان يباع الطن الواحد بـ 700 جنيه ثم يعاد حشه كل 35 يوما 3 مرات متتالية بعد إضافة كيسين يوريا بتكلفة 1000 جنيه لتنتج كل حشة 6 أطنان أخرى وبالتالي  تكون إنتاجية الفدان 4 حشات 24 طنا يباع بسعر 16 ألفا و800 جنيه دون حساب أجرة العمالة لكونى اعمل فى الحقل انا وأبنائى وزوجتى لأجد نفسى فى النهاية لم اربح سوى 100 جنيه فقط أو يزيد قليلا على الجانب الآخر تجد التاجر يأخذ الطن بهذا السعر ويقوم بتجفيفه فى مناشر خاصة ويبيع الطن بسعر يتراوح مابين 18 الى 20 ألف جنيه للطن.


وناشد عباس الحكومة أن تنظر بعين العطف للفلاح الذى يتدهور حاله يوما بعد الآخر وأصبحت الخسارة هى عنوان عملنا.


ويلتقط محمود يونس «مزارع «  أطراف الحديث «الفلاح مش عارف يلاقيها منين ولا منين؟»، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار البذور والمبيدات عامًا بعد آخر، وارتفاع أسعار العمالة وندرتها، وارتفاع أسعار الأسمدة أكثر من الضعف.


ضاربا المثل  بقيامه باستئجار فدان وزراعته قمحا فكانت تكلفة التقاوى فقط  600 جنيه حيث ان شيكارة التقاوى 30 كيلو بـ 250 جنيها والفدان الواحد يستلزم لزراعته 3 شكائر هذا بالإضافة إلى تكلفة الرى التى تصل إلى 560 جنيها  حيث إن تكلفة الرية الواحدة  تقريبا  80 جنيها ويحتاج الفدان للرى تقريبا كل 15 الى 20 يوما حسب نوع الارض هذا بالإضافة الى تكلفة الأسمدة التى تصل إلى 1500 جنيه حيث يحتاج الفدان الى كيسين ونصف سعر الكيس 560 جنيها  أضف الى ذلك 180 جنيها على اقل تقدير للمبيدات والتى يختلف نوعها حسب نوع الاصابة سواء للصدأ او للحشائش او غير ذلك هذا بالإضافة الى إيجار الفدان 12000 جنيه وفى النهاية ينتج الفدان على اقصى تقدير 20 اردبا لاجد نفسى فى النهاية خاسرا.


ويضيف مصطفى سيد «فلاح» قائلا  أهم ما يواجهنا من صعوبات وقد لا تنتهى هى مشكلة الرى فقد كان للجمعيات الزراعية دور مهم فى حل تلك المشاكل فلقد اصبحنا نعانى من مشكلة الاسمدة والشتلات وكذا مشاكل الرى والمصارف التى أصابها الجفاف طوال العام وتلك المشاكل كانت لا تشغل بال الفلاح قديما لان مسئولى الجمعيات الزراعية كان شغلهم الشاغل الاهتمام بالفلاح وحل مشاكله والآن تقلص دور الجمعيات وتحول موظف الجمعية إلى سيف على رقبة الفلاح بعمل محاضر تثقل على كاهله وأصبح حال الفلاح لا يسر عدوا ولا حبيباً،. ويشتكى خلف محمد «مزارع»  من ارتفاع اسعار الاسمدة ليصل سعر الكيس الى 560 جنيها بعدما كان 210 جنيهات وهو ما يمثل عبئا على الفلاح.

 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم