في وقتٍ متأخرٍ عشية أمس الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستحث شركائها الأوروبيين على فرض مزيدٍ من العقوبات على موسكو، بسبب تطورات الأحداث الأخيرة بالقرب من شبه جزيرة القرم.
جاء الإعلان على لسان المتحدثة هيدز ناورت، والتي قالت إن الولايات المتحدة تود أن تفعل الدول الأوروبية المزيد لمساعدة أوكرانيا في نزاعها مع روسيا بشأن القرم، بما في ذلك تنفيذ أكثر صرامة للعقوبات وإعادة النظر في دعم خط (نورد ستريم2) للغاز مع موسكو.
وأقدمت روسيا على إطلاق النار على زوارق أوكرانية عند مضيق كيرتش ببحر آزوف، وقالت إنها دخلت مياهها الإقليمية، وقامت باحتجاز ثلاث سفن أوكرانية، في تصرفٍ اعتبرته كييف عدوانًا من قبل موسكو.
رسالة واشنطن كانت واضحة المعالم صوب أوروبا، ودول الاتحاد الأوروبي الذي تشغل أوكرانيا عضويته، بأن عليهم العمل على تغليظ العقوبات ضد موسكو.
موقف أوروبا
لكن اليوم لم تعر فرنسا وألمانيا، أكبر قوتين فاعلتين في الاتحاد الأوروبي اهتمامًا للطلب الأمريكي، وأعربتا عن معارضاتهما لفرض أي عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية التوتر الحاصل في مضيق كيرتش بين موسكو وكييف.
وذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية نقلًا عن مصادرها أن دبلوماسيين ألمانًا وفرنسيين عارضوا خلال اجتماع سري عقدته لجنة السياسة والأمن بالاتحاد الأوروبي في بروكسل تشديد العقوبات، وأشاروا إلى أهمية تبني "إجراءات بناء الثقة" مع روسيا.
وأضافت الصحيفة الألمانية أن باريس وبرلين تفضلان مواصلة الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل التوتر في مضيق كيرتش، ضمن إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ويعكس الأمر مدى التهميش المستحدث للولايات المتحدة من قبل أوروبا، خاصةً مع بداية حقبة الرئيس دونالد ترامب، الذي باتت بلدان أوروبا تسير في اتجاهاتٍ مغايرةٍ للتي يسلكها، ومسألة الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران خير شاهدٍ على ذلك.
ورفض قادة الاتحاد الأوروبي انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وأصروا على المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق المبرم مع إيران، وهو ما يزال قائمًا إلى الآن، ولم يطرأ عليه أي تغير في المواقف الأوروبية.
