أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن البعض بدأ يروج شائعات تُفيد بصدور قرار بفرض رسوم إغراق أو حماية على واردات مصر من البيلت «المادة الخام المستخدمة فى إنتاج الحديد»، محذراً من إمكانية تسبب تلك الشائعات فى تغيير أسعار حديد التسليح بشكل عشوائي.
وقال عضو غرفة الصناعات المعدنية إن التكاليف الزائدة هي التى دفعت منتجي البيلت محلياً للشكوى من البيلت المستورد من الخارج لأنه فى كثير من الأحيان يكون بأسعار أقل من نظيراتها من الإنتاج المحلي، وذلك بالإضافة إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية على واردات أمريكا من البيلت وحديد التسليح، وهو مايجعل من مصر ومعها دول أخرى فرصة بديلة أمام الدول المُصدرة لتصريف إنتاجها من خام البيلت بأسعار تقل عن تكلفتها.
أشار الجيوشي، إلى أن هناك الكثير من الأسباب تقف وراء ارتفاع تكلفة إنتاج البيلت محلياً ومنها ارتفاع أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع، وهو التخفيض الذي لا تزال الدولة لم تطبقه حتى الآن رغم إعلان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق فى مارس 2016 عن البدء فى تنفيذه تشجيعاً للصناعة المحلية بتخفيض أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار.
وأكد "الجيوشي"، أن قطاع المعالجات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة لا يزال فى مرحلة البحث والدراسة بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية وأن السوق فى إنتظار قرار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة في هذا الشأن.
ولفت أن الدولة تمتلك الكثير من الحلول تساند من خلالها المصانع المحلية بخلاف فرض رسوم حماية أو إغراق من شأنها إزالة الكثير من العقبات وتخفيف الأعباء المتزايدة، مؤكداً فى الوقت ذاته أن فرض رسوم على واردات «البيلت» سيكون له نتائج سلبية على كافة مصانع درفلة الحديد فى مصر، موضحاً أن من بين الأعباء التى يجب على الحكومة وضع حلول لها الرسوم الجمركية المُقررة على مستلزمات الإنتاج وكذلك قطع الغيار والتى تحتاج لإعادة النظر، فضلاً عن الفوائد البنكية.
