وافق المصرف المتحد، على الانضمام للبروتوكول المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية، واتحاد بنوك مصر، الذي بموجبه ينهي به كافة المنازعات الضريبية القائمة عن ضريبة الدمغة، والتي يرجع تاريخها لأكثر من 30 سنة.
وينهي المصرف المتحد، بموجب هذه البروتوكول، خلافات ضريبية متداولة بالقضاء المصري بمبلغ 100 مليون جنيه، وبهذا يغلق ملفات 43 منازعة ضريبية والتي تمثل 56 قضية متداولة بالمحاكم المصرية.
وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، تعقيبا على هذا البروتوكول، إن التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية في ملف المنازعات الضريبية عن ضريبة الدمغة، أدير بحرص شديد منذ اليوم الأول، وبهدف واضح هو إنهاء كافة المنازعات الضريبية عن ضريبة الدمغة، والوفاء بالتزامات المصرف المتحد تجاة الدولة والمواطن.
وأشاد "القاضي"، بالجهود الكبيرة التي قامت بها مصلحة الضرائب المصرية، لتسهيل كافة إجراءات التسوية؛ تقديرا للدور الفعال الذي يقوم به الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري، في بناء الاقتصاد القومي ودعم منظومة التنمية الشاملة لمصر.
وأشار أشرف القاضي، إلى استفادة المصرف المتحد، من المبادرات العديدة التي قامت بها الدولة ووزير المالية؛ بشأن إنهاء المنازعات الضريبية لضريبة الدمغة، في ضوء قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، والبرتوكول الموقع بين وزارة المالية، واتحاد بنوك مصر، والذي تم إعداده تحت رعاية البنك المركزي المصري.
ونصت بنود البروتوكول، على ضرورة إنهاء المنازعات الضريبية، هذا بالإضافة إلى قانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، وفقًا لجدول زمني، ونسب حوافز متفاوتة تتراوح ما بين 90% و70% و50%.
