قدم الدكتور محمد شاكر، صباح اليوم، في مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك منتدى الأعمال المصري السعودي تحت عنوان "مرحلة جديدة من التعاون نحو الانطلاق لأسواق ثالثة"، بالتعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، عرض تقديمي عن الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء.
وأشار فيه إلى التحديات التي واجهت القطاع منذ 2014 وإجراءات التغلب عليها والإنجازات التي حققها القطاع، وذلك بحضور الدكتور ماجد بن عبدا لله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي.
وأوضح "شاكر" أن من أهم التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء منذ 2014 هو تراوح العجز ما بين 2000 إلى 3000 ميجاوات والذي بلغ أقصاه في أحد أيام أشهر صيف 2014 إلى ما يزيد عن 6000 ميجاوات، وكان لتأثير تخفيف الأحمال ضرر كبير على جميع المستهلكين دون استثناء.
كما أوضح أن الاعتماد بشكل أساسي على الوقود الأحفورى في تشغيل محطات توليد الكهرباء دون النظر إلى تنويع مصادر الطاقة كانت أحد التحديات التي واجهت القطاع، حيث كان يتم الاعتماد على المحطات التي تعمل بالوقود الأحفورى بنسبة إجمالية حوالي 89% من مزيج الطاقة منها (43% بخارى، 35% دورة مركبة و11% غازي).
وأوضح أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائيا ابتداء من يونيو 2015.
وحول الإجراءات التي اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي، قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بتوظيف المنهج العلمي في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاع والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقا لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وتم ذلك من خلال خطة عاجلة، حيث تم إضافة حوالي 3636 ميجاوات بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 2.7 مليار دولار، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 4250 ميجاوات بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 4 مليار دولار، الالتزام بتنفيذ برامج الصيانات والعمرات في توقيتاتها المحددة بنسبة 100%، التنسيق المستمر مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية.
وفى مارس 2015 وتحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى وخلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ تم التعاقد على أكبر مشروعات لقطاع الكهرباء متضمنة إنشاء مشروعات تنفيذ ثلاثة محطات ذات دورة مركبة بإجمالي قدرات 14400 ميجاوات وتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات بإجمالي استثمارات تصل إلى 6 مليار يورو.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي ما تم إضافته من قدرات إلى حوالي 25 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018 أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي.
ومن أجل التحول إلى مرحلة أكثر استدامة فلم يقف قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عند هذا الحد بل قام بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية (SOFRECO) في وضع إستراتيجية للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.
كما تم وضع الخطة الخمسية للقطاع (2022 ـ2027)، حيث سيتم إضافـة محطات توليد كهرباء جديدة ومنها المحطة النووية الأولى بالضبعة، وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسي فلاديمير بوتين التوقيع على إشارة البدء لتفعيل وتنفيذ عقود محطة الضبعة النووية، وتم تسليم الموقع وتدشين العمل بالمشروع بحضور رئيس شركة روس أتوم.
وأوضح "شاكر" أن المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة تتكون من أربع مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات من طراز الجيل الثالث للمفاعلات النووية، ويصل العمر الافتراضي لها حوالي 60 عامًا، ويصل موعد دخول الوحدات من عام 2026 وحتى 2029.
ونجح القطاع في توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد "32" شركة ليصل بذلك إجمالي القدرات التي سيتم تركيبها في مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 2 مليار دولار، ويشارك في هذا المشروع إحدى الشركات السعودية.
وسوف تتيح هذه المشروعات توفير متطلبات التنمية الشاملة وإتاحة فرص استثمار بمحافظة أسوان، حيث سيوفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة للشباب سواء في مراحل الإنشاء أو التشغيل الفعلي.
وأشار إلى التعاون المصري السعودي في مجال الكهرباء والطاقة وذلك في عدة محاور من بينها مشروع المحطة البخارية بالأقصر بقدرة 2250 ميجاوات مع شركة أكوابا ور باستثمارات تبلغ حوالي 2 مليار دولار.
