كشف د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تنظيم التجارة الداخلية والتحكم في أسعار السلع والمنتجات، يكون عبر إقامة شراكات متعددة بين الحكومة والقطاع الخاص لإقامة المزيد من المشروعات اللوجيستسية في كافة المحافظات.
وأوضح الوزير، أهمية العمل باستراتيجية طويلة الأمد لإقامة مناطق لوجيستية في كل محافظة بمساحة لا تقل عن ١٠٠ فدان.
وقال "المصيلحي" خلال وضع حجر أساس المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة الشرقية، بمرافقة اللواء الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مشكلة مصر في الأسواق وفي الأسعار بسبب عدم وجود تجارة داخلية منظمة، وأن التجارةً الداخلية افتقدت للرؤية المنظمة في السنوات الماضية.
وأشار إلى أنه يجب التعامل مع المناطق اللوجيستية كواقع لتنظم التجارة الداخلية، لأن تعدد حلقات التداول يزيد من أسعار السلع ويرفع من معدلات الفاقد.
وقال المصيلحي: "نريد تطبيق النموذج الفرنسي في الأسواق المجمعة، حيث إن سوق باريس يغطي أكثر من ثلثي فرنسا".
وأوضح الوزير أن المناطق اللوجيستية هي عبارة عن أماكن تخزين ثم أسواق مجمعة تقام علي مساحة لا تقل ٢٠ فدان ، ثم مراكز تجارية متعدد النشاط.
وتابع: "الرئيس داعم كبير للمشروع، ومنذ أن عرض عليه رسومات المشروع تم الموافقة عليه، والمهندس مصطفي مدبولي ساعدنا في الحصول علي الأراضي لطرحها علي المستثمرين بنظام حق الانتفاع".
وتابع قائلا: "الحل خلال الفترة المقبلة هو إقامة شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإقامة المزيد من المشروعات اللوجيستسية في المحافظات".
