خاطبت النقابة العامة للنقل العام في مصر، رئيس مصلحة «الضرائب على الدخل» سامي حسين بضرورة التدخل العاجل لتطبيق اللوائح والقوانين والنظم المعمول بها حفاظا على أموال الهيئة وحقوق العاملين، ومحاسبة المخالفين .
«بوابة أخبار اليوم» تنشر نص بيان النقابة العامة.
«أنه في الوقت الذي يدعم فيه الرئيس السيسي والحكومة العاملين بالدولة من خلال صرف بعض العلاوات للمساعدة على المعيشة، قامت المحاسبة نجلاء محمد أبو الحمايل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة بخصم الضريبة على الدخل لعام 2016 من مرتب العاملين، وكذا خصم الضريبة على الدخل 2018 من حوافز العاملين .
وبالسؤال عن كيفية خصم ضريبة الدخل مرتين في المرتبات والأجور خلال الشهر الواحد كانت الإجابة والمفاجأة بأن هيئة النقل العام بالقاهرة متهربة من الضرائب بمبلغ أكثر من 400 مليون جنيه منذ 2011 حتى الآن ،ورغم ذلك تنوي المسئولة عن المالية بالهيئة خصم ضريبة عام 2017 على المرتب وضريبة عام 2019 على الحوافز كما قامت سابقاً بالخصم دون التنبيه على العمال أو التشاور مع القيادات طبقا للقانون .
ووفقا لأخر تعديلات بقانون الضريبة على الدخل رقم 97 لسنة 2018 والتي كانت لصالح العاملين بالدولة وزيادة الإعفاء الضريبي فلا يجوز الخصم على العمال بأثر راجعي وأن من يفعل ذلك يخالف القانون والدستور.
وتطالب النقابة بتشكيل لجنة من قطاع التفتيش والرقابة والإشراف والمتابعة وتطوير الأداء وتحسين نظم العمل حول ما أسمته انتهاكات لحقوق العمال في خصم مستحقاتهم في وقت عصيب يتكاتف جميع المسولين بالدولة مع العمال لإعانتهم على المعيشة الصعبة».
