ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة، عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة.
من جانبه، قال النائب محمد الفيومي، عضو اللجنة، إنه متعاطف تمامًا مع طلب الإحاطة، قائلا: "تأثير القهاوي والكافيهات على سلامة الناس في المنطقة من ناحية إنهم مزعجين، ومن ناحية أن دخان الشيشة والسجاير بيطلع للناس في بيوتها، وبالتالي الناس تتعرض لضرر شديد، وهذا القرار صدر وقت الإخوان ولم يستطيعوا تطبيقه، وبالتالي يحتاج دراسة نظرا لصعوبة التنفيذ".
وتابع الفيومي: "المفروض إننا نرجع لأصل الموضوع وهو قانون التراخيص، لازم يصدر القانون، وهذا الموضوع يحتاج دراسة جيدة لأن صعب تنفيذه وسيكون له أثر اقتصادي واجتماعي، فيه ناس بتسيب بيتها وتنزل تقعد على القهوة في منتصف الليل وحتى الفجر".
وقال الفيومي، "إن اللواء عادل لبيب عندما كان محافظا للإسكندرية، أصدر قرارًا بغلق جميع الكافيهات على البحر، وتم التنفيذ، ومنع الشيشة، وبعد الثورة كل حاجة رجعت تاني".
من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، "بالنسبة لهذا القرار المطلوب إصداره وفقا لطلب الإحاطة، فالدراسة مطلوبة، وهناك دراسات بالفعل ممكن نجيبها ونسترشد بيها، فيه قهاوي ومحال مزعجة جدا، وهناك مطاعم ومحلات بتقعد للفجر فاتحة، إزعاج بشكل كبير".
وأضاف "السجيني"، أن اللجنة أعدت تشريعًا مع الحكومة بكافة أطرافها وهو مشروع قانون المحال التجارية، سيتضمن حل هذه الإشكالية، قائلا: "وضعنا في مشروع قانون المحال التجارية أن الرخصة تصدر مبين فيها موعد البدء وموعد الغلق، وبالتالي عندما يصدر سيحل هذه الإشكالية، ومسألة تطبيق هذا الطرح لا يجب أن يكون بشكل مطلق بالمنع أو الإتاحة.
