شنت د. إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، هجومًا علي الصيدليات خاصة التي ابتكرت أسلوبًا جديدًا لبيع الأدوية لتحقيق الربح بغض النظر عن مصلحة المريض، وطالبت بضرورة وقف المهازل التي يعاني منها القطاع الدوائي، مؤكدة ضرورة توقف توصيل الدواء دليفري للمنازل، وصرف الأدوية من خلال بائعين حاصلين علي "دبلوم تجارة" وأن يتم تصحيح الوضع من خلال اقتصار بيع الدواء علي الصيادلة فقط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، للاستماع إلى رؤية د.تامر عصام نائب وزير الصحة، حول ملف الدواء، مساء اليوم الأحد.
وانتقدت النائبة البرلمانية خلال الاجتماع، صرف الأدوية بدون روشتة صادرة من طبيب، لما يمثله ذلك من مخاطر علي صحة المرضي خاصة في ظل سياسة الصيدليات في التوسع في عملية البيع بدون قيود.
وطالب باستخدام الطريق الحديثة في تغليف الأدوية من خلال تغليف الأمبول أو مجموعة من شرائط الحبوب لرابطة بلاستيكية بدلًا من استيراد الكرتون الذي يُكلف ملايين الدولارات وهو ما يُحمل الاقتصاد والمريض أعباء إضافية.
واستنكرت قيام الصيدليات بتوصيل الأدوية إلى المنازل عبر خدمة التوصيل المجاني أو المدفوع الأجر، واصفة هذه الطريقة في البيع بأنها "مهزلة صحية"، مطالبة قطاع الصيدلة بوزارة الصحة بوقف هذه الممارسات غير العلمية في سوق الدواء.
وحول النظام الجديد لوزارة الصحة، قالت ايناس عبدالحليم، إن خاصية التتبع الدوائي أو الـ"ابلكيشن"، هي عبارة تطبيق يتم تحميله علي الهواتف الذكية وعندنا يذهب المريض للصيدليات يقوم بتمرير كاميرا الهاتف علي الرقم الكودي "بار كود"، ليقرأ الهاتف بيانات الدواء من مدة الصلاحية وتاريخ الإنتاج ومكوناته واستخداماته، وإذا كان الدواء مغشوش أو غير صالح للاستخدام سيظهر ذلك للمستهلك.
