التضامن تفاجئ 12 «دار رعاية» للاطمئنان على الأطفال 

وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي
وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي

قامت لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بتفقد 12 دار رعاية اجتماعية، في زيارة مفاجئة  للاطمئنان على جودة الرعاية المقدمة للأطفال.


 
وأسفرت اللجنة عن وجود عدد من الملاحظات منها حاجة بعض من الدور إلى تجديد الترخيص الخاص بها تنفيذا للقرار الوزاري بتجديد الترخيص كل أربع سنوات، وكذلك لوحظ زيادة العدد الفعلي للأبناء المودعين بتلك الدور عن العدد المسموح به باللائحة النموذجية المنظمة للعمل بالمؤسسات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية .

 

وتبين من تقرير اللجنة عدم التزام بعض من الدور بإيداع نسبة 5% من قيمة التبرعات الواردة للدار بدفاتر الأبناء مما نتج عنه قلة المبالغ المودعة بحساب الأبناء بتلك الدفاتر بالإضافة إلى عدم وجود سياسة حماية للطفل معلنة وموثقة كما ورد باللائحة المشار إليها.

 

وصرح محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن أن صفة الضبطية القضائية مُنحت لعدد من العاملين بالوزارة بقرار من وزير العدل لتقييمها والرقابة عليها والمساعدة في اكتشاف الانتهاكات بداخلها.


وأضح عثمان أن لجنة الضبط القضائي قامت بـ 116 مأمورية على مستوى الجمهورية للتأكد من تنفيذ سياسة الحماية وعدم وجود اعتداءات أو انتهاكات بها.

 

وأضاف رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية أن فريق الضبطية القضائية المركزي له خطة زيارات يقوم بتفعيلها بشكل عشوائي أو من خلال البلاغات الواردة إلى الوزارة بوجود انتهاكات بإحدى الدور ويكون له حق تحرير المحضر مباشرة وتحويل المسئولين للنيابة بصفته مأمور ضبط قضائي وهو ما ساهم في كشف عدد من الانتهاكات خلال الفترة الماضية.

 

ويكلف الفريق بسرعة الانتقال في حالة الإبلاغ عن حدوث أي انتهاك داخل أحدى الدور والقيام بإجراءات الاستدلال اللازمة وتحرير محضر تفصيلي بالواقعة وإعداد تقرير فني شامل وقيد المحضر بقسم الشرطة .

 

كما يكلف فريق الضبط القضائي بدخول جميع مؤسسات الرعاية للتحقق من تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات وعدم انتظار لحين ورود بلاغ إليه بحدوث أي انتهاكات تقع بل يبادر بالتحقق من تطبيق النظم واللوائح بما يتفق مع حقوق الطفل .
 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم