خطة لربط القاهرة الجديدة بأجهزة المراقبة اللحظية بتكلفة 14 مليون جنيه

خلال اللقاء
خلال اللقاء

يستعد مجلس أمناء القاهرة الجديدة بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتطبيق نظام أمني جديد باستخدام أحدث النظم التكنولوجية في العالم، في فرض الإنضباط الأمني ورصد كافة المخالفات فور حدوثها ووضع ألية للتغلب على السلبيات والتجاوزات في كافة شوارع ونواحي المدينة.

كشف الدكتور محمد سعد الدين، رئيس مجلس الأمناء، بأن ملامح خطته بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تتبلور فى تطوير وتحديث أجهزة المراقبة والرصد الحالية، لتواكب أحدث الأساليب العلمية المتبعة في كل مدن العالم، وتقسيم "القاهرة الجديدة" إلى عدة قطاعات ودوريات يكون على رأس كل قطاع نقطة أمنية خاصة بها مزودة بأحدث التقنيات، ومتصلة بغرفة عمليات مركزية للرصد والتصوير الفورى وإتخاذ الإجراء القانوني الرادع ضد المخالفين، في الحال، أسوة بما يتم فى عواصم الدول الكبرى.

وأكد رئيس مجلس الأمناء، بأن سعيه الجاد لتنفيذ هذا المشروع بعد موافقة مجلس الأمناء عليه، جاء من واقع حرصه على وقف كافة التجاوزات التى تحدث فى المدينة وشعور المواطنين بأن كافة المخالفات فى مختلف شوارع المدينة ستكون مرصودة بالصوت والصورة، مما يعطى الأمن والإطمئان للمواطن الملتزم، وتكون أسلوب منع وردع سريع للمخالف.

من جانيه، أكد اللواء سيد عجلان، وكيل مجلس أمناء القاهرة الجديدة، بأنه تم عقد عدة اجتماعات رفيعة المستوى خلال الأسابيع الماضية، مع كافة الأجهزة الأمنية والرقابية بالمدينة، بقيادة السيد اللواء خالد جاد نائب مدير الأمن لقطاع القاهرة الجديدة، حيث تم الإتفاق بعد موافقة المجلس، تخصيص مبلغ 14 مليون جنيه، لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة من معدات تكونولوجية وأجهزة مراقبة حديثة لربط كافة المحاور، وتوفير حوالى 10 سيارات أمنية حديثة، وعدد 30 دراجة نارية -خدمة شاقة - وتجهيزهم بأحدث أجهزة الرصد اللحظية، بحيث يتم تسجيل كل مايحدث فى الشارع بشكل مباشر وتحويله إلى غرفة عمليات مركزية لتحليل وتنويع المخالفات واتخاذ اللازم بشأنها.

ويركز الهدف الرئيسي لمجلس الأمناء من خلال تنفيذ هذا المشروع على زيادة الإحساس بالأمن والأمان، لدى جميع المواطنين بمدينة القاهرة الجديدة، ومنع ارتكاب المخالفات نهائيا وشعور كل من تسول له نفسه بارتكاب مخالفة أو جريمة بأنه مراقب وسيطبق عليه القانون الرادع في الحال.