قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار احمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من وزير الخارجية، ضد أيمن نور، والذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى بتجديد جواز سفره لجلسة ٢٢ ديسمبرالمقبل.
وجاء في طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نور، لم يتقدم لوزارة الخارجيةن بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاءه.
وأشار الطعن، إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية، رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، تنص على أنه «يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطاؤه».
ولفت الطعن إلى أن «نور» اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه ﻻ يشرف باﻻنتساب لهذه البلد، كما يحرض الدول للتحرك ضد مصر، بما يؤكد انعدام وطنيته، وانتماؤه إلى البلد التي ولد على أرضها؛ لذلك وجب إلغاء جواز سفره ومنعه من دخول البلاد.
كان أيمن نور، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به بدولتي لبنان وتركيا، وقضت المحكمة بتجديد جواز سفره، وهو ما دعي هيئة قضايا الدولة، نائبة عن وزارة الخارجية بالطعن لإلغاء حكم أول درجة.
