كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تحقيق قفزة في جميع مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 ليستمر تحسن المؤشرات المالية حيث تراجعت نسبة العجز الكلى بالموازنة لتسجل 1.9% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن هذه النتائج الايجابية للربع الأول من العام المالي الحالي تؤكد قدرة مصر علي تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالي الحالي 2019/2018 وعلى رأسها تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأشار «معيط»، إلى هذا التحسن في الأداء المالي للدولة يرجع إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/ يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة، وإقرار تعديلات قانون رسوم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.
وقال إن الإيرادات العامة للدولة استمرت في الارتفاع لتحقق معدل نمو علي أساس سنوي بلغ 35.3% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 28.9% مقارنة بنفس الربع الأول من العام السابق.
وأضاف أن الربع الأول من العام المالي الحالي شهد تحسنا كبيرا في أداء الحصيلة الضريبية لترتفع بنسبة 39.8%، رغم ارتفاعها بنسبة 52% خلال العام المالي الماضي ومقابل متوسط نمو 26% في أخر ثلاث سنوات، حيث حققت حصيلة عدد من البنود زيادات ملحوظة مثل الضرائب على المهن الحرة 53.4% والضريبة على المرتبات 32% وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 37%.
وأوضح أن الحكومة قامت في يوليو 2018 بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة التي تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبي لمواجهة الزيادة في الأسعار والحد من الأثر السلبي للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية وتبلغ جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع أنه شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام حيث بلغت الزيادة بالمقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق نحو 85% لتصل إلى 27.4 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 86% ، وهو ما يرجع إلي زيادة الأنفاق على قطاعي التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام البالغ من الحكومة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية إلي جانب تعزيز الإنفاق العام علي برامج الصيانة وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.
