أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الاقتصاد المصري يمتلك كافة الإمكانات التى تؤهله ليصبح لاعباً محورياً بالاقتصاد العالمي قادراً على مواكبة المتغيرات والتطورات الدولية.
وأضاف «نصار»، خلال كلمته في فعاليات اجتماع مجلس التجارة الفرنسى بمشاركة ٣٠ من كبريات الشركات الفرنسية، أن وزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع باقى الوزارات لا يدخرون جهداً لتحسين بيئة الأعمال في مصر وتقديم الدعم اللازم لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بالسوق المصري.
ودعا الوزير، خلال اللقاء الذي حضره ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، وفؤاد يونس رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك، رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين لضخ استثماراتهم في مصر باعتبارها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية الحالية في الشرق الأوسط والتي تتمتع بمناخ مواتي لأداء الأعمال وانطلاق المشروعات.
وقال الوزير إن الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجي لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والإفريقية، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين لإقامة شراكات تسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين الجانبين ليس فى السوق المصرى فقط وإنما فى الأسواق الإفريقية أيضا.
وفى هذا الإطار أشار إلى أن الشركات الفرنسية لديها فرص كبيرة لتوسيع نطاق استثماراتها فى السوق المصري خاصة في المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة حالياً والتي تشمل محور مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات انشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق بالإضافة إلى جهود الحكومة لزيادة طاقة توليد الكهرباء بشكل كبير من خلال العديد من المشروعات الكبرى المقامة بالفعل، فضلاً عن انشاء موانئ ومطاراتٍ جديدة.
وأوضح نصار أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات فى اطار تتفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم، وتطبيق شبكة حماية اجتماعية، ، بالإضافة الى إصدار قانون الاستثمار الجديد وتأسيس مجلس أعلى للاستثمار تحت اشراف السيد رئيس الجمهورية.
وأوضح أن الوزارة تسعى حالياً لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإفريقية وخاصةًالمجموعات التجارية الأفريقية واتفاقية الجافتا، مشيراً إلى إمكانية استفادة الشركات الفرنسية من الميزات التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري وكذا الموقع الجغرافي المتميز لمصر والذي يتوسط ثلاث قارات في جعل مصر نافذة الشركات والمنتجات الفرنسية إلى الأسواق العربية وأسواق قارة أفريقيا.
وقال الوزير إن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 4.5 مليار يورو خلال عام 2017 وذلك في عدد من القطاعات الصناعية التي تضمنت الصناعات الغذائية والكيماويات ومواد البناء، وصناعات السيارات، والأدوية، مؤكداً أن هذا الاجتماع يمثل فرصة مميزة أمام الشركات الفرنسية للتعرف على أهم الفرص الاستثمارية بالسوق المصري.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين مصر وفرنسا قال نصار أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 2 مليار يورو خلال عام 2017، كما حققت الصادرات المصرية لفرنسا 557 مليون يورو مقابل 471 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 15.4%، لافتاً إلى أن الواردات المصرية للسوق الفرنسي سجلت انخفاضاً حيث بلغت 1.5 مليون يورو مقابل 1.8 يورو خلال عام 2016 بنسبة انخفاض 15%.
وشدد الوزير على أن هذه الأرقام لا ترقى لمستوى العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، لافتاً إلى ضرورة بذل حكومتي البلدين مزيد من الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه قال ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة انا مصر تمثل وجهة استثمارية متميزة لمجتمع الأعمال الفرنسي مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الفرص والإمكانات الاستثمارية الضخمة المتاحة بالاقتصاد المصرى وتحويلها لشراكات استثمارية حقيقية تخدم الاقتصادين المصرى والفرنسي على حد سواء.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى المصرى الفرنسي على المستويين الاقليمى والقارى لافتا إلى ضرورة التركيز على الأولويات الصناعية والقطاعات الاستثمارية الرئيسية التى حددتها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.
