قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة سيارات مصر، إن المواطن المصري منذ 2004، وهو وقت توقيع اتفاقية جمارك السيارات، يريد الحصول على سيارة بسعر مناسب كدول الخليج، ولكن هذا لم يحدث، ولن يحدث.
وأضاف - في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن الشركات الأم تزيد أسعار السيارات بنسبة 7% كل عام، وأكبر تخفيض على سعر أي سيارة ربما يصل لـ10 آلاف جنيه، مضيفًا أن الشركات الأم عادة ما ترفع الأسعار بمقدار 3 إلى 5% كل عام ولكن من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة هذا العام 7%، وبذلك تكون نسبة التخفي الحقيقي بالرسوم 5% أي ما يعادل نحو تسعة آلاف جنيه من قيمة أبرز السيارات المزودة بمحركات 1600سي سي.
وتابع أن السيارات المعتاد عليها من الشعب المصري سيكون تأثير تخفيض الجمارك عليها ضعيف، والتخفيض سيكون مؤثرًا على السيارات التي يصل الجمارك عليها لمليون جنيه.
وأوضح أن السيارات الـ1600 سي سي هى الأكثر رواجًا في مصر، إلا أن تأثير الإعفاء الجمركي سيظهر بشكل واضح في السيارات المزودة بمحركات أكبر من 2000 سي سي وهي نسبة لا تمثل أكثر من 20% من مبيعات السوق.
