أكد المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، أن اختلاف روابط القانون العام عن الخاص هو أبرز أسباب وجود الفراغ التشريعى ، مشيرًا إلى أن القانون الإداري غير مقنن ولا يتضمن متن مكتوب، كغيرة من القوانين ولذلك فأن القضاء الإداري ليس مجرد قضاء تطبيقي بل هو قضاء تكويني إنشائي .
وأوضح المقنن خلال كلمته بمؤتمر «مراجعة مشروعات القوانين وتحليل الآثار المترتبة عليها»، أن الفراغ التشريعي هو عدم وجود نص في تشريع أو لائحة أو غيرهم، تحكم النزاع المطروح على القاضي، لافتا إلى أن دور القاضي في هذه الحالة يستند إلى المبادئ العامة للقانون، كمبدأ كفالة حقوق الدفاع واحترام حجية الشيء المقضي به ، وعدم جواز وضع قيد الحريات إلا بقانون.
