استقبل محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين، بمكتبه اليوم الأربعاء، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة د. عاصم الجزار، والوفد المرافق له، لبحث تحديث وتطوير المخطط الاستراتيجي الحالي للمحافظة، ومناقشة بعض الحلول وتذليل العقبات أمام بعض مشروعات الإسكان والمشروعات التنموية بالمحافظة.
حضر الاجتماع المهندس محمد عصام وكيل أول وزارة الإسكان، والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وحسين الخطيب مدير عام إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة إيمان علي محمود مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة نبيلة علي محمود رئيس مركز ومدينة الفتح، والمهندس أحمد عبد السلام مدير الإدارة الهندسية بمركز الفتح، والمهندس ياسر عمر عضو مجلس النواب.
وأكد "الجزار"، إمكانية تحديث وتطوير المخطط الاستراتيجي للمحافظة من خلال لجنة متخصصة يتم تشكيلها بالتنسيق مع ممثلين لوزارة الإسكان، على أن يتم إعادة دراسة شبكة الطرق والمخطط الاستراتيجي للمحافظة وذلك قبل انتهاء العام الحالي، مع وضع عروض استرشاديه للشوارع بالمخطط بما يسمح بتنفيذ قيود الارتفاعات.
ولفت نائب وزير الإسكان، إلى أنه يجب إعادة دراسة الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية للمحافظة، وتوزيع الحركة على الشوارع الأخرى تمهيدًا لتعديل المخطط التفصيلي للمحافظة، مع عمل اشتراطات بنائية مؤقتة على الوضع الجديد، لحين تحديث وتطوير المخطط التفصيلي، موضحًا إمكانية حل بعض مشاكل الإسكان بالقرى والنجوع عن طريق لجنة التقسيم الإداري بالمحافظة.
وأشار محافظ أسيوط، إلى أن اللقاء تضمن مناقشة بعض مشروعات الإسكان بالمحافظة، واستعراض خطوات تحديث وتطوير المخطط الاستراتيجي للمحافظة ليتناسب مع المعطيات الحالية لشوارع وميادين المحافظة في ظل تطبيق قيود الارتفاعات، موضحًا بعض الشروط الواجب اتباعها لوضع المخطط التفصيلي للمحافظة ومراعاة حدود الملكيات، وإلزام المواطنين بعمل مشاريع تقسيم للأراضي داخل الحيز العمراني.
وأضاف المحافظ، أنه سيتم تشكيل لجنة من التخطيط العمراني بالمحافظة ومديرية الإسكان والشئون القانونية وممثلي وزارة الإسكان، لدراسة تحديث وتطوير المخطط الاستراتيجي ومراعاة الاشتراطات المختلفة، ودراسة التعديلات المرورية اللازمة مع وضع الحلول لبعض مشاريع الإسكان بالمحافظة.
