ناقشت الجلسة التي عقدت بعنوان تمويل التنمية المستدامة وإطلاق تقرير "التمويل القطاعي في عصر أهداف التنمية المستدامة" تحديات وفرص التمويل التنمية المستدامة.
وجاء ذلك ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 19 إلى 22 من نوفمبر الجاري والتي تقوم بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومؤسسة فورد بخلق مساحة للحوار حول تحديات وفرص تمويل التنمية المستدامة من خلال التطرق للتجار الدولية، وترأس الجلسة د.عطا الله كتاب، رئيس مؤسسة سانيد للعطاء الاجتماعي، ندى العجيري، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، السيد غيوم ديلانداندي: محلل سياسات التمويل التنموي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إميليو شيوفالو محلل سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومن جانبه استعرض جيوم ديلالاند محلل سياسات التمويل التنموي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أحدث تقرير حول التمويل القطاعي في عصر أهداف التنمية المستدامة"، والذي يتضمن التمويل التنموي الرسمي إلى القطاعات المختلفة بين 2012 – 2016، حيث أكد على عدة توصيات خلال حديثه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة منها، ضرورة التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى ،والتعاون مع المؤسسات الخيرية الخاصة، موضحاً أن الشراكة تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمعات النامية ، بالإضافة إلى فوائد عدة مثل الإسراع بتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، الاستعانة بالخبرة الإدارية والتكنولوجيا المتطورة للقطاع الخاص لإدارة البرامج المعقدة والكبيرة، تشجيع القطاع الخاص نحو تقديم الخدمات العامة والاجتماعية.
وأضاف ديلالاند: "نحاول جمع أكبر قدر من المعلومات وبالتالي كل شخص يعرف من ماذا وأين يبدأ"، حيث أن ذلك يعطي مصداقية أكثر للمستثمرين عند دراسة المشروعات المختلفة ودراسة العائد من كل مشروع وضمان استدامتها.
وفي ذات السياق أشار إميليو شيوفالو، محلل سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية باعتبارها العمود الفقري وشريان الحياة لجميع أنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية حضارية في المجتمع.. وهذه الحقيقة تؤكدها الدراسات والأبحاث القديمة والحديثة، كما تؤكدها الرؤية الواقعية الراشدة لما تؤدي إليه خدمات البنية التحتية من دعم وتكامل وربط لمقومات الاقتصاد، وذلك بالإضافة إلى القطاع الاجتماعي، حيث يعتبرا المكونان الأساسيان لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
واستكمل إميليو حديثه عن التنمية المستدامة مؤكداً على ضرورة الترابط بين أهدافها ووصفها بأنها عبارة عن شبكة مترابطة، أي انجاز يحدث
بداخلها يؤثر بالإيجاب على الأهداف الأخرى.
وأوصى اميليو بضرورة الدمج بين الجنسين فى المشروعات القومية مثل الصيرفة والتجارة حيث ان المرأة هى شريك اساسي فى خطط التنمية ودفع عجلة الاقتصاد، كما أكد أيضاً على محاولة (OECD) التوصل إلى طرق مبتكرة للحصول على التمويلات في عدة مشروعات مختلفة وذلك من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة لجذب المستثمرين من أنحاء العالم .
ويهدف الاسبوع العربي للتنمية المستدامة إلي دعم خطط تحقيق اهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الاممية في برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية إلي جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التي يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية فضلاً عن توفير منصة حوار للبحث في قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
جدير بالذكر أن د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد قامت بإلقاء كلمة السيد رئيس الجمهورية بالجلسة الافتتاحية من فعاليات اليوم الأول بالمؤتمر كما شاركت سيادتها بأولى جلسات اليوم الأول بعنوان" دور الشراكات الذكية في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية".
يُشار إلى أن اليوم الختامي للمؤتمر الخميس 22 من نوفمبر هو يوم "مصر" من فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة حيث سيتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تدور حول آفاق التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمي وكيفية الحصول على طاقة نظيفة والقضاء على الجوع إلى جانب إلقاء الضوء على سوق مصر للتنمية المستدامة.
