تواجه مصر عددًا من التحديات المائية، تتمثل في محدودية الموارد المائية، وزيادة السكان، وزيادة الطلب على المياه في قطاعات الزراعة والصناعة، واتساع الفجوة الغذائية وازدياد الحاجة إلى الأمن الغذائي، ما يتطلب توفير المزيد من المياه ومزيدًا من التوعية لمواجهة هذه التحديات.
ويبلغ إجمالي الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات أكثر من 114 مليار متر مكعب، ويشمل ذلك الزراعة والصناعة وأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية، في حين أن الموارد المائية المتجددة في مصر، سواء من نهر النيل أو مياه الأمطار والمياه الجوفية، لا تتجاوز 60 مليارم3، مما يتسبب في عجز مائي يزيد على 54 مليار متر مكعب، والذي يتم توفيره من خلال 5 إلى 6 مليارات م3 من المياه الجوفية في الوادي والدلتا و13.5 مليار متر مكعب من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، في حين أن كميات المياه المستخدمة في إنتاج السلع الغذائية التي يتم استيرادها لتلبية احتياجات الدولة يعادل 34 مليار متر مكعب.
ولمواجهة ذلك وضعت وزارة الري استراتيجية للمياه حتى عام 2037 "4 ت" لمواجهة تحديات ومشاكل المياه، على 4 هي: ترشيد استخدامات المياه، وتنقية وتحسين جودة المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة.
وبلغت تكلفة الخطة القومية للمياه ما يقرب من 900 مليار جنيه بالتعاون مع 9 وزارات، بالإضافة إلى الهيئات والمؤسسات المعنية بالمشاركة في إدارة منظومة المياه بمصر.
وعرض وزير الري الخطة القومية للموارد المائية على مجلس الوزراء، وتم الانتهاء من طبع نسخ الخطة القومية بعد مراجعتها بشكل كامل ومتكامل من قبل الإطراف المشاركة في وضعها من وزارات وهيئات ذات صلة، وسوف يتم عرضها على المجلس لإقرارها، ووضع خطة البدء في تنفيذها من قبل جميع الشركاء.
