حذر عدد من وزراء الري السابقين، من خطورة الوضع المائي بمصر لوقوعها في حزام المناطق الجافة، وكذلك لأن كمية الأمطار التي تسقط على الساحل الشمالي بسيطة، وبذلك فإن 95 % من المياه تأتي من خارج أراضينا.
وأكد الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق، أن الزيادة السكانية المطردة، والصحة، والفقر تعد من أهم التحديات التي تواجه العديد من دول العالم، مؤكدًا أن ذلك يضع ضغوطًا على الموارد المائية، حيث أن 97% من الموارد المائية تأتى من خارج الحدود، وخصوصًا في ظل زيادة الطلب على المياه مع ثبات الموارد ووجود فجوة بين الموارد والاحتياجات تقدر بنحو21 مليار متر مكعب سنويًا.
وأشار إلى أن كميات المياه المطلوبة لتوفير الأمن الغذائي من خلال الواردات الغذائية في صورة مياه افتراضية تقدر بنحو34 مليار متر مكعب، وتعتبر مصر من أعلى دول العالم في كفاءة إعادة الاستخدام، والذي من خلاله تتم إزالة الفجوة بين الموارد والاحتياجات والمقدرة بنحو21 مليار متر مكعب سنويًا.
الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري السابق قال إن المصادر المائية في مصر مجموعها 55 مليار متر مكعب، وهى حصة مصر من مياه النيل، وحوالى مليار متر من السيول والأمطار، بالإضافة إلى 2 مليار من المياه الجوفية، وهى المخزون الاستراتيجي من المياه، وبذلك يكون الإجمالي 59 مليارا، وهى لا تتناسب مع الاحتياجات المائية للزراعة والشرب والصناعة والتي تبلغ حوالي 77 مليارا، مما يعنى أنه يوجد عجز 18 مليارا، وهى فجوة مائية يتم التغلب عليها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج والمياه الجوفية.
كما أشار إلى أنه يوجد فجوة غذائية في مصر 50 % من الغذاء بقيمة 25 مليار جنيه سنويا، لسد احتياجاتها وتتراوح هذه الكمية مائيًا من 17 إلى 18 مليار متر من المياه، وأضاف أن ربع حصة مصر من مياه النيل يزرع بها الأرز وقصب السكر بما يعادل 25 مليون متر.
وطالب بضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الدول العربية من أجل تحقيق إدارة فعالة للموارد المائية وتبادل الخبرات المتعلقة للإدارة المستدامة للمياه، وتفعيل منظومة الأمن المائي العربي بالأساليب والطرق المتطورة، لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التجارب العالمية في مجال التشريعات والاستراتيجيات الهادفة إلى استثمار مصادر المياه لخدمة قضايا الأمن المائي العربي، وتفعيل الأساليب والخيارات المتاحة لتقليل الفجوة بين امتدادات المياه والطلب عليها، وذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني والجماعات ومراكز البحث العلمي والهيئات الإقليمية والدولية لتحسين إدارة الطلب على المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف وفقا لتكنولوجيا المعالجة الطبيعية.
وأضاف، أن الري لها استراتيجية قائمة لا تتغير بتغير الوزراء وتسير على نهج علمي بمحاور أساسية لتعظيم وترشيد استخدامات المياه، وعلى تطوير مشاريع الري وبحوث المحاصيل للتوسع في إعادة الاستخدام، مشيراً إلى أن التحلية خيار استراتيجي، ولتطوير موارد مصر المائية مع دول حوض التنمية أهمية قصوى مثل المشروعات المشتركة لاستخدام الفواقد في جنوب السودان بقناة جونجلى وبحر الغزال، بما يوفر 18 مليار متر مكعب يمكن إضافتها لكل من مصر والسودان.
كما طالب بضرورة نشر الوعي بأهمية المياه والحفاظ عليها من التلوث، مؤكداً أن المواطن مازال يعيش في ثقافة الوفرة، حيث إننا نحتاج توعية وتدخل الوزارات المعنية، مثل الصحة التعليم والأزهر والكنيسة، مطالباً بضرورة تبنى الإعلام لحملة قومية لرفع الوعي.
وأكد العطفي ضرورة تأهيل شبكات الري والصرف التي مضى عليه أكثر من 150 عاما، إضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيل الكوادر الشبابية، حتى تقوى على تولى المسؤولية وملء العجز، وكذلك تعديل التشريعات، حيث نحتاج إلى إصدار تشريع لتنظيم استخدامات المياه الجوفية حرصاً عليها من الاستنزاف والاستخدام الجائر، وكذلك الاهتمام بالبحوث للحصول على تراكيب محصولية لا تستخدم مياها كثيرة، والبحوث الخاصة بالتغيرات المناخية والإقليمية معها، والبحوث الخاصة بالطاقات الجديدة المتجددة الشمسية والنووية واستخداماتها في إدارة الموارد المائية.
وقال د. حسام مغازي وزير الري الأسبق إن قضية الأمن المائي قضية ذات اهتمام عالمي، مؤكدا أن العالم أجمع سيعاني الأمرين إذا لم يتم وضع آليات دقيقة ومحددة من قبل المجتمع الدولي للتوعية بأهمية الأمن المائي، وخصوصًا مع عمليات تغير المناخ وندرة المياه وبالأخص بالمنطقة العربية.
وأوضح أن التوعية بالأمن المائي يجب أن تكون على قدر المستوى من خلال حملات توعوية دولية بضرورة الحفاظ على الحقوق التاريخية للدول من المياه، وكذلك التوعية بترشيد الاستهلاك.
وشدد على ضرورة تفعيل المؤسسات والمراكز المعنية بالبحوث الخاصة بالمياه وذلك لما تمثله من آلية مهمة لاكتشاف آبار مياه جديدة وعمل آبار جوفية تستوعب مياه الأمطار والسيول، بالإضافة إلى تخصيص جلسات رفيعة المستوى بين قادة دول العالم لبحث هذه القضية الشائكة.
