قال م. خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن غالبية الشَرَاكَات مع الدولة من جانب القطاع الخاص اختصت في المشروعات السكنية بالمدن الجديد فقط.
وأشار «عباس»، خلال بقائه الخاص ببرنامج «هنا العاصمة»، المُذاع عبر فضائية «CBC»، إلى أن الوزارة قامت بطرح مشروعات مشتركة بداية من عام 2015، لافتًا إلى أن المرحلة الأولي كانت تتضمن 6 عقود جميعهم قيد التنفيذ علي أرض الواقع الآن، والمرحلة الثانية كانت 8 عقود تم دراستهم من قبل اللجان المتخصصة و في طريقهم نحو توقيعهم.
وأضاف أن المدن الجديدة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، موضحًا أن المستهدف الموازنة هيئة المجتمعات العمرانية هذا العام الوصول إلى 85 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الموازنة الخاصة بالهيئة منذ 4 سنوات كانت تصل إلي 7 مليارات جنيه، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية تمويل ذاتي بالكامل تأتي من استثمارات الهيئة، سواء في طرح الأراضي أو في المشروعات السكنية التي تنشئها.
وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن المستهدف من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، الوصول إلي 200 مليار جنيه من مشروع المليون وحدة سكنية التابع لقطاع الإسكان بدلا من 150 مليار جنيه كما كان مخطط من ثلاث سنوات.
ومن ناحية أخرى علق «عباس» على قطاع المرافق، قائلًا إنه من المتوقع لهذا القطاع أن يصل تكلفته إلي 100 مليار جنيه خلال الـ4 سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن كلا من قطاعات «الإسكان، المرافق، تطوير العشوائيات» يتم تمويلهم من قبل الدولة، من خلال «صندوق التطوير الحضاري» المطروح من قبل الإدارة المصرية ومجلس الوزراء من قبل.
