قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة 304 من قيادات جماعة الأخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، ذلك لجلسة 26 نوفمبر الجاري لاستكمال سماع أقوال المتهمين .
وانتهت المحكمة من سماع أقوال 20 متهمًا وقامت بمناقشتهم بشان ارتكابهم 17 عملية إرهابية بحضور هيئة الدفاع، وتستكمل المحكمة سماع أقوال باقي المتهمين بالجلسة القادمة .
وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات أنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه بالعمليات النوعية التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، وذلك لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
أعترف المتهمون تفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما أسموه بالتحقيقات «تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم»، مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه .
وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعه، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد «فاضل» المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.
واقر بعض المتهمين بأنه في غضون الساعة 12 ظهرا، ظهر الدكتور علي جمعه في مرمى المجموعتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه متوجها للمسجد لأداء صلاة الجمعة، وما أن أبصروه حتى ترجل عنصران مهرولين تجاهه، وأطلقا تجاهه وابلا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم، كما أطلق عنصران آخران من الجهة الأخرى رصاص بنادقهم تجاه المفتي السابق، قاصدين جميعا من ذلك قتله، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من محل الواقعة.
وجاءت اعترافات المتهمون بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة، بعد رصد موكبه لمدة أسبوع من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب.
