أكدت وزارة المالية في بيان أصدرته اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2018، أنه تم إتاحة مبلغ 504 مليون جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات بصفة عاجلة من أجل التيسير على المصدرين
وجاء ذلك بعد موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ليصبح إجمالي المبالغ التي تم إتاحتها للصندوق خلال الأسابيع القليلة الماضية و حتى منتصف نوفمبر الحالي 1.2 مليار جنيه من مخصصات الصندوق بموازنة العام المالي الحالي 2018/2019 بهدف تنشيط ودعم الصادرات.
وأضاف البيان أن وزارة المالية تولى أهمية كبرى بالمصدرين والصادرات ومساندة الصناعة لما لها من إثر إيجابي في ضبط الميزان التجاري وميزان المدفوعات للدولة، وأن الدولة حريصة على دعم التصدير والوقوف إلى جانب المصدرين لتحقيق زيادة في تنافسية المنتج المصري في الخارج وتجعله منافس قوي في الدول الأخرى وخلق فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة معدلات النمو والتشغيل، بالإضافة إلى أن تنمية القطاع التصديرى يساهم في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي.
وأوضح البيان أن وزارة المالية ستقوم بالنظر في تدبير المبالغ اللازمة لمواجهة التزامات الصندوق تجاه المصدرين لصرف مستحقاتهم من دعم الصادرات بشكل تدريجى حتى نهاية العام المالى الحالى في ضوء نمو حجم الصادرات وذلك فى ضوء موقف التنفيذ الفعلى للموازنة وما يتم تحصيله من الموارد الذاتية للصندوق.
وأشار البيان إلى ضرورة قيام صندوق تنمية الصادرات باتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تحصيل المبالغ الممولة ذاتيا من الجهات المختصة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية حيث ان المحصل فعليا من هذه الجهات بلغ 45 مليون جنيه من اجمالى مبلغ 1.5 مليار جنيه، بالاضافة الى اعادة النظر فى قواعد وضوابط ومعايير صرف دعم تنشيط الصادرات وربطه بتحقيق العائد من هذه الصادرات والبحث عن موارد اضافية تساهم فى تدبير مبالغ مالية لتحقيق مزيد من الدعم الموجه للقطاع التصديري.
