قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ، إن أعضاء مجلس النواب مع الدالة الاجتماعية للمالك والمستأجر، مضيفا أن الايجار القديم منذ الحرب العالمية الثانية حتى الان.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج" القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة " اليوم"، أن هناك 3 قوانين تحكم وتتفصل بين المالك والمستأجر في أزمة الايجار القديم.
وطالب عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بزيادة الايجار الشهري كل عام 200 جنية ، فيما يتناسب مع أسعار السوق الحالية.
وفي السياق ذاته أكد مجدي بدير أحد الملاك ، أن دراسة الازمة بين المالك والمستأجر داخل مجلس النواب على مدار 4 سنوات مسألة جيدة وليست كافية، مطالبا الدولة بالتخلص من العقارات التى تحتاج لتكنيس وترميم.
وأوضح بدير ، أن هناك شقق مغلقة من جانب المستأجرين لمساومة المالك، متابعاً "أن ثمن إيجار الشقة لدي يقدر ب8 جنيهات بينما سعر السوق يؤكد 4 الاف جنية"، مؤكداً أن أحكام قصرية حدثت ضد الملاك، وهناك أسر كانت مستقرة من الإيجار الشهري، ويجب رفع الإيجار لإحداث نوع من التوازن في العلاقة المالية بين المالك والمستأجر.
