قال ميشيل حليم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن المستأجرين يرفضون كلام الملاك بشأن الإيجارات القديمة لأنها صحيحة وقانونية، لأن الأمر له أبعاد أمنية كبيرة.
وأوضح خلال حواره ببرنامج" القاهرة اليوم"، الذي يذاع على شاشة " اليوم"، أن المحكمة الدستورية سبق وفصلت في ذات الدعوى في حكمها عام 2002، بأن قضت بامتداد العلاقة الإيجارية لأقارب الدرجة الأولى بشرط الإقامة لمدة لا تقل عن عام قبل الوفاة أو الترك.
وأوضح أن "الدستورية" قصدت من حكمها استقرار الأسر المصرية، ومراعاة الأبناء والزوجة عند وفاة المستأجر الأصلي (الأب)، مشيراً إلى أنه من غير الوارد أن تتناقض أحكام الدستورية، ومن المنتظر أن يقضى في الدعوى بالرفض أو عدم القبول.
أمَّا بالنسبة للأماكن الإيجارية، فسبق وقضت المحكمة الدستورية في حكمها عام 2004 بأن تستمر العلاقة الإيجارية لأقارب الدرجة الأولى، حفاظًاً على الأحوال المادية والاقتصادية، لافتًا إلى أن الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم سكنيًا وتجاريًا منفصل تمامًا عن الواقع.
