أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، انطلاق المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 26-28 نوفمبر الحالي بمشاركة وزراء البترول والثروة المعدنية بالدول العربية تحت شعار" الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي".
وأوضح الوزير، أن المؤتمر يأتي متزامناً مع جهود مصر في تطوير قطاع التعدين ووضع خارطة طريق للنهوض به تحكمها المصلحة العامة للدولة والتي تراعى التوازن بين تحقيق عوائد اقتصادية للدولة من ثرواتها المعدنية وفتح آفاق أوسع لجذب استثمارات جديدة وتشجيع المستثمرين في هذا القطاع الحيوي الذي من المخطط أن يكون واحداً من أهم مصادر الدخل القومي والإيرادات العامة للدولة.
وأشار الوزير، إلى أن المؤتمر الذي يعقد بصفة دورية كل عامين منذ انطلاقه في عام 1972 يعد منارة عربية ودولية لصناعة التعدين ويشهد مشاركة قوية من الوزراء والأطراف المعنية بصناعة التعدين إقليمياً وعالمياً ويسهم في تنمية الاستثمارات العربية البينية والترويج للفرص الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفاً أن المؤتمر يصاحبه معرض تقنى لعرض أحدث المستجدات العلمية والعملية والتكنولوجية في مجال الثروة المعدنية ويمثل فرصة للحوار المباشر بين المستثمرين والخبراء والمتخصصين العاملين في هذا القطاع.
وخلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم بهذه المناسبة أكد الوزير، على أن قطاع التعدين يلقى متابعة واهتماماً ودعماً رئاسياً قوياً وتضافر جهود القطاعات المعنية بالدولة في تطوير هذا القطاع للوصول به لتحقيق الأهداف المرجوة وعلى رأسها مساهمته في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للشباب ، موضحاً أن التعديلات التي تتم حالياً على قانون الثروة المعدنية الصادر في عام 2014 شهدت مشاركة مجتمعية قوية من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين والجهات المعنية بالدولة بهدف تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ في قطاع التعدين لضخ استثمارات جديدة على نسق النماذج العالمية وبما يتوافق وأهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تحقق القيمة المضافة للثروات المعدنية.
وأشار الملا لاتجاه الوزارة لاستثمار المعلومات والبيانات الموجودة والخريطة الجيولوجية عن الثروات المعدنية وتحويلها لخريطة استثمارية الكترونية ، مشيراً لانتهاء الدراسات الخاصة بالتطوير التي تم إعدادها بالاتفاق مع استشاري عالمي متخصص وأن تلك التجربة أتاحت معلومات واضحة للنماذج الناجحة التي تطبقها العديد من الدول ولا سيما بأمريكا اللاتينية وأفريقيا ونعمل على الاستفادة منها بما يتواءم مع الخبرة المصرية في هذا المجال ، وأضاف أن تعديلات القانون التي يتم حالياً اتخاذ الإجراءات التشريعية الخاصة بها ومن المنتظر مناقشتها قريباً بمجلس النواب وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور من إصداره بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية بهذا من الوزارات والهيئات والغرف الصناعية العاملة في أنشطة التعدين والمناجم والمحاجر .
